هدم المنازل والتهجير القسري للسكان الصحراويين: المغرب على خطى الكيان الصهيوني

في تقرير نُشر قبل أيام، اتهم ثمانية مُقررين أُمميين نظام المخزن بتنفيذ حملة واسعة النطاق من هدم المنازل والتهجير القسري للسكان الصحراويين في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، المعنية باستفتاء تقرير المصير، وفقا للقانون الدولي.

وأدان مُقررو الأمم المتحدة حملة القمع والتمييز العنصري والعنف التي يقودها المحتل المغربي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدافعين عن تقرير المصير في الصحراء الغربية، والتي شملت 79 ضحية كحالة مرجعية.

وحسب مقرري الأمم المتحدة، نفذت سلطات الاحتلال المغربي عملية استحواذ واسعة النطاق على الأراضي على طول ساحل الصحراء الغربية. وقد أسفرت هذه العملية عن تدمير ممتلكات خاصة وعمليات إخلاء قسري، لا سيما منازل الصحراويين الواقعة قرب البحر. ويُقال إن العملية تهدف إلى تحرير المنطقة لمشاريع طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والسياحة.

وحث مقررو الأمم المتحدة المغرب على “تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير التعويض المناسب أو السكن البديل، فضلاً عن الحلول القانونية، للأفراد والأسر المتضررة من عمليات الهدم والإخلاء القسري، ومنع المزيد من عمليات الهدم والإخلاء القسري”.

كما ذكّر المقررون الأمميون المحتل المغربي بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحثوه على “ضمان أن يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير بشكل كامل، وفقًا للقانون الدولي”.

وطالب المقررون أيضًا نظام المخزن بالتوقف فورًا عن عمليات الهدم والإخلاء القسري التي تطال مئات العائلات الصحراوية في الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية. وتُعد هذه الإجراءات، وفقًا للمقررين، جزءًا من استراتيجية ممنهجة للاستيلاء على الأراضي من أجل تطوير مشاريع الطاقة الخضراء والسياحة والبنية التحتية، وكل ذلك دون موافقة الشعب الصحراوي.

ووفقًا للبيانات التي جمعتها الأمم المتحدة، تمتد العمليات على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية: لامسايد، وأكت بابا علي، وبولميردات، وفم الواد، والمناطق القريبة من واد الساقية الحمراء. وقد دُمرت مئات المنازل، أحيانًا بسبب حرائق أشعلتها قوات الاحتلال المغربي، حسب الشهادات التي جُمعت في التقرير.

ومن بين المناطق الأكثر حساسية شاطئ “بولميردات”، وهو شاطئ تستخدمه تقليديا العائلات الصحراوية لقضاء عطلاتها الصيفية.

ومنذ نوفمبر 2010، وبعد تفكيك مخيم أكديم إزيك، منعت السلطات المغربية الصحراويين من المبيت في هذه المنازل، وسمحت بالزيارات خلال النهار فقط، وألزمتهم بالمغادرة قبل غروب الشمس. وبدأت السلطات المغربية حرق هذه المنازل في فبراير 2022 واستمرت حتى فبراير2024. ومن بين الشهادات شهادة الفقير بومبي: عندما طلب مهلة لتفكيك المنزل الذي بناه بشق الأنفس، كان الرد إحراقه. ومثله، اضطر العشرات من أصحاب المنازل الآخرين إلى المغادرة بسبب احتراق ممتلكاتهم. ويشير التقرير إلى أن “بومبي سارع إلى إخراج سيارته من المرآب بعيدًا عن النار، التي سرعان ما التهمت الكوخ ودمرت بقية ممتلكاته”.

وأوضحت المنظمات غير الحكومية التي رفعت الشكوى – ومنها CODESA، وASVDH، وفريق العمل المعني بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة – أن الهدف النهائي هو تغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة. مُستنكرين ذلك بقولهم: “الهدف هو محو كل أثر للشعب الصحراوي وتشجيع توطين المستوطنين المغاربة”. ولا يقتصر هذا الضغط على عمليات الطرد فحسب، بل يشمل أيضًا العنف والترهيب والمراقبة المستمرة.

وينفي المغرب جميع الاتهامات. وفي رده على الأمم المتحدة، زعمت الحكومة أنها حملة تشهير يقودها من “يسيّسون الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”. ومع ذلك، تشير الأرقام إلى تصعيد: إذ وثّق المقررون الثمانية 79 حالة قمع مباشر ضد الصحراويين، مؤكدين أن “الوضع قد تفاقم”.

وفي الوقت نفسه، تُطوّر شركات متعددة الجنسيات مثل “إينيل” و”إنجي” و”جنرال إلكتريك فيرنوفا” مشاريع للطاقة المتجددة في المناطق نفسها التي تم إخلاؤها دون استشارة الشعب الصحراوي أو الحصول على موافقته، كما يقتضي القانون الدولي، كما أشارت الأحكام الصادرة في أكتوبر الماضي عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أعلنت عدم قانونية اتفاقيات الصيد والزراعة.

وحذّرت المنظمات التي رفعت الشكوى قائلة “الإفلات من العقاب مُطلق. ويُواصل المغرب معاقبة السكان لمجرد كونهم صحراويين، دون أي حماية دولية”. وأضافت، بعد إدانة التعتيم الإعلامي الشامل في الإقليم: “يندد التقرير بالاضطهاد الممنهج والواسع النطاق للنشطاء والمدافعين الصحراويين.

وبعد إدانة التعتيم الإعلامي الكامل في الإقليم، أكدت ذات المنظمات بالقول “ولكن هذا لا يزال مجرد بداية للكشف عن القمع اليومي والمتواصل الذي يعاني منه الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية المحتلة”، و”لقد تم استبعاد الأمم المتحدة من الإقليم لمدة تقرب من عشر سنوات، مما أدى إلى انعدام حماية حقوق الإنسان وتركها مهملة”.

زكرياء حبيبي