صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، خلال جلسة علنية ترأستها خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتعلق بقانون القضاء العسكري.
وقبل التصويت، عرض وزير العدل مضمون المشروع، موضحًا أن الأمر الجديد، الذي يتضمن 360 مادة، يهدف إلى مواكبة التعديلات التي أقرها دستور 2020، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مقومات دولة الحق والقانون، ومعالجة النقائص العملية التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيًا، فضلًا عن مواكبة تطورات المنظومة القانونية الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق التقارب، قدر الإمكان، بين القضاء العسكري والقانون العام، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات، من خلال مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1971، مع الحفاظ على المكاسب المحققة وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري.
وتتوزع أحكام القانون الجديد على ستة محاور رئيسية، تشمل تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، ومنح مدير القضاء العسكري صفة رئيس النيابات العسكرية، وتنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصاتها، فضلًا عن تحديد الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام هذه الجهات.
تقوى نيقري
