صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الاثنين، على مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.
وجرت أشغال الجلسة بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ممثلاً للحكومة، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وخلال الجلسة، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، سالم بن يطو، في التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة، أن مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية خلال المناقشة العامة عكست وعياً سياسياً بأهمية هذا النص، نظراً لارتباطه بضبط الخريطة الانتخابية وتحديد معايير التمثيل النيابي، بما يضمن عدالة التوزيع ويكرس مبدأ المساواة بين المواطنين.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة، برئاسة عبد القادر تومي، شهد إجماعاً على أن المشروع يندرج ضمن مسار عقلنة التمثيل البرلماني وتكييفه مع التحولات التي تعرفها البلاد، بما يعزز قواعد الحوكمة الانتخابية ويرسخ ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية.
وعقب التصويت، أوضح وزير الداخلية سعيد سعيود أن اعتماد هذا المشروع يعكس إرادة المؤسسة التشريعية في مواكبة الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما يعزز أسس الممارسة الديمقراطية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية عبد القادر تومي أن القانون الجديد يحقق انسجاماً أفضل بين الكثافة السكانية وتوزيع المقاعد، ويساهم في تعزيز فعالية ومصداقية المؤسسات المنتخبة، في إطار ترسيخ دولة القانون.
