نفقات أقل وإيرادات مرتفعة: لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الأمة تفتح ملف تسوية ميزانية 2022
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، اجتماعًا برئاسة نور الدين تاج، رئيس اللجنة، وبحضور مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، وكوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصص للاستماع إلى ممثل الحكومة، عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، في إطار دراسة اللجنة لنص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022.
وفي كلمته الترحيبية، أكد نور الدين تاج أهمية هذا النص باعتباره وثيقة تشريعية لتقييم مدى انضباط الحكومة في تسيير وإنفاق ميزانية الدولة لسنة 2022، موضحًا أنه يعكس القيمة الفعلية للنفقات والإيرادات لتلك السنة، والتي سبق اعتمادها في قانون المالية المعني، كما يكرس الرقابة البرلمانية اللاحقة لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الكبرى.
من جهته، أوضح وزير المالية أن النص يُظهر تحقيق الميزانية لإيرادات بلغت 7244,86 مليار دج في 2022، مقابل نفقات قدرت بـ 10494,02 مليار دج، منها 7443,85 مليار دج للتسيير و3050,17 مليار دج للتجهيز، أي بنسبة استهلاك قدرت بـ 90,38%. وأشار إلى انخفاض النفقات بـ1116,16 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لنفس السنة، وهو ما يمثل تراجعًا بـ9,61%، مقابل ارتفاع قدره 2586,79 مليار دج مقارنة بسنة 2021، بنسبة 32,41%، حيث بلغت نسبة نفقات التسيير 77,60% ونفقات التجهيز 22,40%.
كما كشف أن الحسابات الخاصة بالخزينة سجلت رصيدًا إيجابيًا قدره 2169,83 مليار دج بنهاية سنة 2022، مقارنة بـ477,25 مليار دج بنهاية 2021. واعتبر أن قانون تسوية الميزانية يشكل أداة لتقييم مدى التوافق بين التوقعات والنتائج، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المحددة.
وخلال النقاش، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والملاحظات حول مضامين النص، مشيدين باعتماد الحكومة سياسة النتائج لتحقيق تنمية فعلية تراعي التنوع الاقتصادي وتحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة. كما دعوا إلى تقليص آجال تقديم قانون تسوية الميزانية إلى البرلمان بسنة واحدة على الأقل (ن-1).
وقد تولى وزير المالية تقديم توضيحات إضافية حول مختلف الاستفسارات المطروحة.
يُذكر أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعمل على إعداد تقريرها النهائي بشأن النص، تحضيرًا للجلسة العامة المقررة يوم الخميس 19 جوان، التي سيخصصها مجلس الأمة لتقديم النص ومناقشته والتصويت عليه، استنادًا إلى المادة 80 من النظام الداخلي.
شرف الدين عبد النور
