نسيمة أرحاب تشرف من المدية على انطلاق الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025
أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب اليوم من ولاية المدية على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025، تحت شعار “تكوين عصري من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفرص عمل واعدة”، في خطوة جديدة نحو تجسيد رؤية القطاع في التحديث والرقمنة وربط التكوين بعالم الشغل.
وسجّلت الدورة التحاق أكثر من 555 ألف متربص ومتربصة، من بينهم أزيد من 385 ألف متربص جديد، موزّعين على شبكة وطنية تضم أكثر من 1.100 مؤسسة تكوينية و16 مركز امتياز، إلى جانب الملحقات ومراكز التكوين عن بُعد.
واعتمدت عملية التسجيل لهذه الدورة نظام “تسجيل بدون ورق” عبر المنصة الرقمية “تَكْوين”، مما سهّل إجراءات التسجيل والتوجيه وضمان الشفافية، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو رقمنة الخدمات وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة المرجع الوطني للتكوين والكفاءات كأداة لتوحيد برامج التكوين وربطها بمتطلبات سوق العمل الوطني والدولي، مما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني. كما تمّ توجيه جزء من المسجلين الجدد نحو التخصصات التقنية تماشياً مع احتياجات السوق.
وتضم السنة التكوينية الجديدة نحو 500 تخصص مهني عبر 23 شعبة، منها 32 تخصصاً جديداً في مجالات حديثة على غرار الصناعات الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، والطاقات المستدامة، على أن يرتفع العدد إلى 80 تخصصاً جديداً مع بداية السنة المقبلة.
وفي إطار ربط التكوين بعالم الشغل، مكّنت منصة “تمهين” المؤسسات الاقتصادية من نشر عروض التمهين، ومنحت المتربصين فرصة الوصول المباشر إلى فرص التدريب الميداني داخل المؤسسات، مما يعزز قابلية توظيفهم فور التخرج.
وتزامناً مع الانطلاقة الرسمية، أُلقي درس افتتاحي حول المقاول الذاتي في جميع المؤسسات التكوينية، لترسيخ ثقافة المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم الأعمال، في سياق الشراكة المتزايدة بين القطاع الاقتصادي ومؤسسات التكوين.
كما شمل الدخول التكويني الجديد برامج خاصة بالفئات ذات الأولوية، على غرار ذوي الهمم ونزلاء المؤسسات العقابية، لتمكينهم من فرص إعادة الإدماج المهني والاجتماعي.
وفي البعد الإفريقي والعربي، واصلت الجزائر من خلال وزارة التكوين والتعليم المهنيين التزامها بتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، حيث منحت 550 منحة تكوين لفائدة 43 بلداً إفريقياً وبلدين عربيين، مع توقع بلوغ 1.000 منحة بنهاية السنة الجارية، تأكيداً على الدور الريادي للجزائر في دعم التكامل الإفريقي والعربي.
وأعلنت الوزيرة بهذه المناسبة عن ترقية استثنائية لـ15.872 موظفاً ممن استوفوا الشروط القانونية، تقديراً لجهودهم وثقةً في كفاءتهم في إنجاح الإصلاحات الجارية في القطاع.
واختتمت الوزيرة كلمتها بدعوة جميع المتربصين إلى اغتنام الفرص التكوينية المتاحة عبر المؤسسات الوطنية، مؤكدةً التزامها بمواصلة تطوير الجودة والرقمنة وتحفيز روح الابتكار والمقاولاتية، بما يجعل قطاع التكوين رافعةً حقيقية للتنمية الاقتصادية وفرص العمل المستقبلية.
