نحو توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ خلال الفاتح من نوفمبر المقبل
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعرييي، اليوم الأحد، بمقر البنك الوطني للسكن، إجتماعا تقييميا ضم كل من الأمين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المدير العام للسكن، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل)، مدراء السكن ومدراء التعمير وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) ل 12 ولاية وهي عنابة، قسطينة، ميلة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، بسكرة، خنشلة، أولاد جلال، سكيكدة، تبسة، بالإضافة إلى المدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل) لولاية قسنطينة، وولاية عنابة.
وقدّم المدير العام للسكن خلال الاجتماع، حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة ل 5جويلة 2024 الفارط، حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية، 46308 وحدة سكنية منها بصيغ السكن العمومي الإيجاري، و14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي)، و67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، 94305 سكن ريفي، 27185 التجزئات الاجتماعية، 2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر.
وثمّن الوزير بلعريبي الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع، واعتبر أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن، كما اعتبر أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط، يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدا على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري ” GEST IMMO” قبل توزيعها، على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل.
وخُصّص المحور الثاني في هذا الاجتماع حسب ما أورده بيان وزارة السكن، للبرنامج الجاري تحضيره لتوزيعه بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل.
وأكد بلعريبي في هذا الصدد، على رمزية المناسبة الثورية خصوصا وأنها تزامنت وسبعينية اندلاع الثورة وأن القطاع له مكانة اجتماعية هامة، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على المحافظة على هذه المكتسبات الاجتماعية، حسن تسيرها وتوزيعها وفقا للمبادئ النوفمبرية، يضيف المصدر ذاته.
وكشف الوزير طارق بلعريبي، أن الفاتح من نوفمبر المقبل سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف أنحاء الوطن.
كما أن ولايات سكيكدة، عنابة، وخنشلة يردف بيان وزارة السكن، معنيون بتوزيع حصص كبيرة من السكنات العمومية الايجارية (1201- 1002 – 1778) على التوالي.
وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية
وتم التطرق للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية بجميع الصيغ التي أقرها رئيس الجمهورية، من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في اعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025.
شرف الدين عبد النور
