نائب فرنسي يحمل حكومة بلاده مسؤولية التدهور الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

قام رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالبرلمان الفرنسي جان بول لوكوك  بتحميل سلطات بلاده مسؤولية تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، بسبب رفض فرنسا ومعارضتها المستمرة لتمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.

ودعا جان بول لوكوك السلطات الفرنسية إلى مراجعة موقفها تجاه القضية الصحراوية مراعاة للوضع الرهيب للأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة “أكديم إزيك” المحتجزين على خلفية مخيم أكديم إزيك الشهير منذ 2010, في ظروف لا تطاق، سبق وأن أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مرارًا وتكرارًا عن قلقها إزاءها.

وأعرب النائب وعضو الحزب الشيوعي الفرنسي عن انتقاده مجددا وبشدة الأعمال الإنتقامية التي يتعرض لها أعضاء مجموعة أكديم إزيك على غرار الحبس الإنفرادي والحرمان من الحق في العلاج والتطبيب، رغم القرارات والنداءات والدعوات الكثيرة من قبل الهيئات الأممية والمنظمات الدولية للمملكة المغربية لوضع حد لتلك الأعمال التي يصنفها القانون كجرائم ضد الإنسانية.

كما شدد جون بول لوكوك على أن الوقت قد حان لتغيير باريس موقفها وسلوكها إزاء ما يجري من جرائم وفظاعات في الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن إضراب محمد لمين هدي عن الطعام يُشكل صرخة إلى المجتمع الدولي للوقف إلى جانب الشعب الصحراوي.

ودعا ذات المتحدث الخارجية الفرنسية للضغط على المغرب للامتثال لإلتزاماته الدولية ولقرارات المؤسسات المتعددة الأطراف وفي مقدمتها الأمم المتحدة والعمل على دمج عنصر “حقوق الإنسان” في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل منع تكرار مثل هذه المآسي.

رمزي أحمد توميات