موالفي: إعادة تصنيف أي مساحة خضراء يكون برسم

قالت اليوم الأربعاء، وزيرة البيئة، سامية موالفي، أن المشرع الجزائري أقر أدوات كثيرة من شأنها فرض رقابة عمرانية على مواد البناء، كما منح الصلاحيات الواسعة للبلديات.

وجاء ذلك خلال تقديم ومناقشة قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها بمجلس الامة.

واعتبرت موالفي، أن ظهور العديد من المشكلات البيئية أدى إلى حتمية الاهتمام بالبيئة داخل المؤسسات التربوية. بتأسيس نوادي بيئية مما يساهم في حمايتها، حيث تم إنشاء أكثر من 3000 نادي بيئي.

وكشفت ذات المتحدثة، أن قطاع البيئة سجل الكثير من المشاريع ذات الصلة في المناطق الصحراوية بمبلغ يفوت 200 مليون دينار، مبرزة أن إعادة تصنيف أي مساحة خضراء يكون برسم.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة البيئة:”نواجه يوميا بعض العراقيل كمشكل العقار خاصة المتعلقة بمراكز الردم”، كاشفة،عن إعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء.

كما أكدت موالفي على تعهد الوزارة القيام ببرنامج شامل لاعادة تاهيل المساحات الخضراء من خلال اعداد 55 دراسة لتهيئة المساحات الخضراء، إضافة الى تسجيل دراسات ومتابعة لمشاريع المساحات الخضراء.

وكشفت المتحدثة، أن الجرد الذي قامت به الوزارة، أظهر ان نسبة المساحات الخضراء هي 4.1 متر مربع لكل ساكن وهذا يدل انه مازال بعيدا.

وأضافت الوزيرة، أنه تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتولي تحسين المعيشي في الأحياء السكنية. تم عقد اتفاقية مع وزارة السكن للمحافظة وتنمية المساحات الخضراء، كما تم اضفاء الطابع الدستوري على هذه المساحات.

ليديا كبيش