منع متقاعدي الجيش من الترشّح وممارسة السياسية لمدة 05 سنوات

ألزم مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمام مجلس الوزراء المنعقد هذا الأحد، ألزم، متقاعدي الجيش من الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي طيلة الخمس سنوات التي تلي الإحالة على التقاعد.

وكان الفريق قايد صالح قد أكّد في كلمته أمام مجلس الوزراء، أنه “يصبح من الضروري سن أحكام تقيّد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط في ممارسة نشاط سياسي حزبي أو في الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”.

وحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد هذا الاحد فإن هذا القانون يهدف  إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف. يأتي هذا التعديل لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس (05) سنوات، حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين. وبالتالي، تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية، متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.

كمال ع