منع الناشطة كلود مانجين من دخول المغرب: مسيرة الحرية تفضح انتهاكات المخزن
كشفت الجريدة الإلكترونية “الجزائر54” عن حلقةٍ جديدة من مسلسل انتهاك القانون الدولي والإنساني، وفي تصعيدٍ يُذكّر بأحلك أيام الاستبداد، حيث أقدم نظام المخزن مساء أمس على خطوةٍ غاشمة بسدّ الأبواب أمام نشطاء حرية المعتقلين السياسيين الصحراويين، مانعا إياهم من دخول الأراضي المغربية، لزيارة ذويهم، الذين يُحتَجزون ظلمًا وتعسفًا من قبل الاحتلال المغربي لمجرد مطالبتهم بتطبيق القانون الدولي القاضي باستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وهو ما أقرّه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت الناشطة الحقوقية المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي، كلود مانجين، في تصريح خصّت به ‘الجزائر54’، أن ‘مسيرة الحرية’ التي أطلقتها تهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
انطلقت المسيرة من المدينة الفرنسية “إيفري سور سين” مسقط رأس مانجين يوم 30 مارس، وتتجه نحو سجن القنيطرة المغربي، حيث يقضي زوجها نعمة الأصفري (أحد معتقلي مخيم ‘كديم إيزيك’) حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً منذ 2010. وكان مثقرّرا أن يعبر الوفد المرافق لمانجين مضيق جبل طارق يوم 31 ماي، من مدينة الجزيراس الإسبانية نحو ميناء طنجة المغربي.
وكشفت كلود مانجين في تصريحها لـ”الجزائر54″ أن السلطات المغربية منعتها وأعضاء الوفد المرافق من دخول المغرب، كما رفضت أيضا تسليمهم الوثائق الرسمية التي تُمنح عادةً في حالات الترحيل.
وأضافت ذات المتحدثة أن السلطات المغربية أجبرتهم على البقاء داخل السفينة ومنعتهم من النزول، مما اضطرهم إلى العودة بنفس السفينة.
وأشارت مانجين إلى وجود وفد فرنسي-إسباني مكوّن من 13 شخصًا، بينهم 4 منتخبين فرنسيين وإسبان، شاهَدوا الحادث ووثّقوا بكاميراتهم استعراض القوة المغربي الذي تجاوز كل الحدود! حيث اقتحم عشرات الشرطيين المغاربة السفينة لتصوير جميع الركاب.
وأضافت مانجين: “عند الوصول إلى طنجة، صعد شرطي مغربي إلى السفينة، وجرى بينهم الكثير من المشاورات. كان واضحاً أنهم ينتظرون الأوامر. بقينا محتجزين في مكان ضيّق بين المقاعد، بينما نزل جميع المسافرين. لقد احتجزونا حتى مغادرة جميع الشهود!”
وختاماً، انتهت مغامرة الناشطة كلود مانجين ورفاقها المدافعين عن حقوق الإنسان على بعد أميال قليلة من سجن القنيطرة، حيث يُحتجز السجناء السياسيون الصحراويون في ظروف لا إنسانية، بعد محاكمات هزلية أجراها المحتل المغربي لإسكات الأصوات المطالبة بالحرية والاستقلال.
لقد نجحت مسيرة الحرية في فضح تنكر المغرب للقانون الدولي، ووضعت المجتمع الدولي – خاصة فرنسا وإسبانيا – أمام مرآة المسؤولية. ففي 31 ماي 2025، شهد البلدان إذلال مواطنيهما دون أيّ ردّ فعل، بينما كانت المسيرة تخلق موجة وعيٍ جماهيري غير مسبوقة بالانتهاكات المغربية
المسيرة أثارت وعيًا جماهيريًا في كلا البلدين حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المحتل المغربي، وأكّدت على ضرورة تنفيذ خطة الأمم المتحدة لتقرير مصير الشعب الصحراوي المتعثّرة منذ 34 عامًا.
وليد بحيري عن Algérie54
