منصوري: ”مقاربة الأمن في إفريقيا ينبغي أن تكون شاملة وتتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية“

تُشارك كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بصفتها رئيسة لجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، في أشغال الخلوة الرابعة بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة يومي 7 و8 أفريل الجاري، بجوهانسبورغ، بجنوب إفريقيا.

وتجري أشغال هذه الخلوة حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان: “تعزيز دور الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في الإنذار المبكر والمساهمة في منع الصراعات وترقية الحكم الرشيد وفقًا للأدوات والوسائل المعيارية للاتحاد الإفريقي”، حيث ستتناول جلساتها عدداً من القضايا ذات الصلة بالأمن في إفريقيا، وفي مقدمتها التحديات البنيوية وفرص تعزيز العلاقة بين الحوكمة والوقاية من النزاعات، إلى جانب سبل تفعيل أطر الاستجابة المبكرة وتنفيذ البرامج الوطنية للوقاية من النزاعات بالاعتماد على آليات الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين.

وأكدت منصوري خلال مداخلتها الافتتاحية، أن مقاربة الأمن في إفريقيا ينبغي أن تكون شاملة وتتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة على ضرورة أن يكون فهم الأمن في سياقه الشامل قائماً على البعد الإنساني، الذي يعني القدرة على العيش بكرامة، وفي سلام، مع ضمان الوصول إلى العدالة، والتعليم، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية.

وشدّدت كاتبة الدولة في هذا السياق، على أن حماية المدنيين تمثل أحد الركائز الأساسية للحكم الرشيد، باعتبارها عاملا جوهريا لبناء مجتمعات مستقرة. كما دعت إلى ضرورة ترجمة نتائج تقييمات الآلية الإفريقية إلى أدوات عملية تعزز قدرات الوقاية والاستجابة، وتُسهم في مزيد من التنسيق مع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في سبيل دعم الاستقرار على مستوى القارة، يضيف بيان الخارجية.

شرف الدين عبد النور