معدل نمو قطاع التأمين قدر بـ 7,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021
سجل قطاع التأمينات نسبة نمو قدرها 7.7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021، و كان معدل النمو في سوق التأمين المحلي يتعلق عموما بجميع الأنشطة في هذا القطاع، حسب مذكرة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات.
و جاء في المذكرة، أن تسوية المطالبات شهدت أيضا زيادة قدرها 31.9 في المائة، وعليه حقق التأمين ضد الأضرار (التنقل الآلي، والحرائق، ومختلف المخاطر، والائتمان، والزراعة والنقل) رقم أعمال يزيد قليلاً على 37 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وبلغ معدل دوران التأمين على الحياة والصحة 3.6 ملايين دينار، مقابل 3.9 ملايين دينار جزائري في الربع الأول من السنة الماضية 2020، أي بانخفاض بنسبة 5.9 في المائة.
وقد سجل فرع السيارات، الذي يمثل 52 في المائة من نشاط القطاع، انخفاضاً بنسبة 3.2 في المائة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2020، من 20 مليار دينار إلى 19.2 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالتأمين الزراعي، زادت هذه التأمينات بنسبة 3.9 في المائة في الربع الأول من عام 2021 في حين شهد فرع النقل ارتفاعا في رقم الأعمال بنسبة 17.4 في المائة ليصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دينار (مقارنة بـ 1.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2020) إلى مستوى الأقساط الصادرة عن “النقل الجوي” الفرعي الذي جمع رقم أعمال قدره 295.5 مليون دينار في 31 مارس 2021.
أما فيما يخص التأمين الائتماني، سجلت زيادة بنسبة 22.7 في المائة، حيث بلغ معدل الدوران 644.8 مليون دينار.
ووفقاً لبيانات الميزانية، حققت شركات التأمين على الأسهم الخاصة رقم أعمال يزيد على 9 مليارات دينار، وهو ما يتأخر كثيراً عن الشركات العامة التي لا تزال مهيمنة في السوق بنسبة 74.3 في المائة، حيث بلغ حجم الأعمال 27.5 مليار دينار.
وقد شهدت شركات التأمين على الحياة والصحة انخفاضاً بنسبة 5.9 في المائة في معدل دوران الشركات في الربع الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 3.6 مليار دينار، مقارنة بمبلغ 3.9 مليار دينار في الربع الأول من السنة المالية 2020.
ويشمل ذلك 1.3 مليار دينار للتأمين على الحياة والوفاة، و1.8 مليار درهم من أجل “المبعوث الجماعي”، و436.4 مليون دينار لفرع الحوادث، و13.2 مليون دينار لفرع “المرض”، مع انخفاض بنسبة 86.8 في المائة في فرع “المساعدة”.
وتشكل الشركات الخاصة نسبة 30.6 في المائة من مجموع الإنتاج، ويبلغ حجم الأعمال فيها 1.1 مليار دينار.
وبالإضافة إلى ذلك، زاد رصيد المطالبات غير المسددة بنسبة 54.9 في المائة ليصل إلى 6.2 مليار دينار في 31 مارس عندما بلغ 4 مليار دينار في نفس العام الماضي.
ياسمين بلواضح
