مشروع قرار اوروبي: ازمة سبتة نتيجة مباشرة لفشل حل النزاع في الصحراء الغربية
تؤكد ازمة سبتة الاخيرة خطورة فشل المجتمع الدولي في حل النزاع في الصحراء الغربية وإعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حسبما أفاد به مشروع قرار مقدم للبرلمان الأوروبي من طرف الكتلة البرلمانية للخضر.
وأوضح المشروع ان استمرار النزاع في الصحراء الغربية يشكل عائقا أمام قيام علاقة ثنائية هادئة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب؛ لذلك فإن الاتحاد الأوروبي مطالب بالتحرك على وجه السرعة لإعادة إطلاق عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال التعيين السريع لمبعوث الأمم المتحدة المعني بالصحراء الغربية.
وأعرب مشروع القرار عن اسفه لفشل الاتحاد الأوروبي المستمر في الامتثال للقانون الدولي واجتهادات الاتحاد الأوروبي في تعاملاته مع إقليم الصحراء الغربية على وجه الخصوص، داعيا إياه إلى التمسك بالوضع الإقليمي المتميز والمنفصل للصحراء الغربية وبالتالي استبعاد الاقليم فعليًا من نطاق الاتفاقيات الاقتصادية مع القوة المحتلة.
كما حذر مشروع القرار من استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية كونها تساهم في الحفاظ على الوضع الراهن بالصحراء الغربية، وتشجع الرباط على عدم الانخراط بجدية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة وتهدئة سياستها الخاصة بالتوتر الدبلوماسي والهجرة تجاه شركائها الأوروبيين.
و يناقش البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء فيه إلى التمسك بالشرعية الدولية ورفض محاولات المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
ويؤكد مشروع القرار المقدم من طرف كتلة اليسار على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز بالنسبة لأي دولة ، بما في ذلك المغرب وعليه وجب على الاتحاد الاوروبي التمسك بالقانون الدولي، داعيا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الى دعم الجهود الدولية الهادفة الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار باراضي الصحراء الغربية .
كما يطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بحث المغرب على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع ، بمن فيهم السجناء السياسيون الصحراويون والريفيون .
وتأسف القرار بخصوص تصاعد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية كانتهاك حرية التعبير والتجمع ، والتعذيب وسوء المعاملة التي أبلغ عنها السجناء السياسيون ، والمحاكمات الجائرة ، والقمع أثناء المظاهرات و حظر دخول المراقبين والصحافة الدولية بحرية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة المحتلة.
رمزي أحمد توميات
