مشروع قانون جديد لتنظيم النشاطات المنجمية: عرقاب يعرض النص أمام مجلس الأمة
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أمام مجلس الأمة، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وعدد من إطارات الوزارة وأعضاء المجلس.
وأكد عرقاب في كلمته أن مشروع القانون يأتي في سياق رؤية حكومية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للنشاط المنجمي، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويخدم أهداف الجزائر في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأوضح أن القانون يستجيب لحاجات ملحة فرضتها التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، مشددًا على أهمية توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتعزز السيادة الوطنية على الموارد.
واعتبر عرقاب أن النص الجديد يمثل ثمرة أكثر من ثلاث سنوات من العمل والدراسة والتشاور، ويُحدث نقلة نوعية من منطق الاستغلال المحدود إلى منطق تثمين الموارد محليًا وتحقيق قيمة مضافة.
وقدّم الوزير تشخيصًا لواقع القطاع المنجمي، مسلطًا الضوء على تحديات تتعلق بضعف الاستكشاف، وانخفاض حجم الاستثمار، وغياب الاكتشافات الجديدة، ومحدودية مساهمة القطاع الخاص والأجنبي، إضافة إلى تكرار استيراد مواد متوفرة محليًا، وتعقيدات قانونية وإدارية أضرت بجاذبية الاستثمار.
واستعرض أهم ما جاء به المشروع، منها، تبسيط إجراءات منح التراخيص وضمان آجال قانونية شفافة، إتاحة سندات منجمية قابلة للتنازل أو الرهن للمستثمرين، رفع قيود الملكية في بعض أنواع المعادن، إلغاء شرط الشراكة الإلزامية في بعض الحالات بالنسبة للمواد المصنفة “استراتيجية”، تشجيع التحويل الصناعي المحلي وتعزيز المحتوى المحلي، توسيع صلاحيات الوكالات المنجمية في المتابعة والمراقبة، فرض تقييم بيئي شامل قبل الشروع في أي استغلال منجمي، إلزام المستثمرين بتكوين الكفاءات المحلية ونقل التكنولوجيا.
وشدد الوزير على أن المشروع يكرس مبدأ السيادة على الموارد الطبيعية، مع توفير آليات مرنة وضمانات قانونية تشجع على الاستثمار، من خلال بيئة شفافة وآليات دعم تشمل شباكًا موحدًا للمستثمرين.
وفي ختام عرضه، دعا عرقاب أعضاء مجلس الأمة إلى مناقشة المشروع بروح وطنية عالية، معتبرًا أن القانون يعد ركيزة لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وخلق مناصب شغل جديدة، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز استغلال الموارد بشكل عقلاني ومسؤول.
شرف الدين عبد النور
