مشروع قانون المالية 2026: لجنة المالية والميزانية تقترح تعديلات هامة تمس 9 مواد

وتركز أبرز هذه التعديلات على المادة 117، التي تم توسيع نطاقها لتشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية الخاصة برؤوس الأغنام المستوردة للذبح خلال عيدي الأضحى 2025 و2026، لتشمل أيضًا ماشية البقر الحية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما اقترحت اللجنة تعديلًا على المادة 158، يقضي بإنشاء آلية خاصة لمنح الامتياز على الأراضي الموجهة لإنجاز المشاريع الصغيرة لفائدة الشباب، معتبرة أن هذه المشاريع لا تُعد استثمارًا بالمعنى القانوني، وهو ما يختلف عن الصيغة الأصلية التي كانت تُسند صلاحية منح الامتياز إلى الوالي المختص إقليميًا.

وشمل التعديل الثالث المادة 89، التي نصت على استحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح بدفع ضريبة محررة بنسبة 10 في المائة دون عقوبات، مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيًا بخصوص المبالغ المصرح بها ضمن هذا الإطار.

واقترحت اللجنة أيضًا إلغاء المادة 157 من مشروع القانون، والتي كانت تسمح بجمركة المركبات وعتاد البناء والأشغال العمومية والري في حالتها الجديدة بغرض وضعها للاستهلاك. وقد بررت اللجنة هذا الإلغاء بضرورة دراسة هذا التدبير بشكل أعمق لتفادي اضطرابات السوق الناتجة عن أي تغييرات مفاجئة في الاستيراد أو التوطين البنكي.

وإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بإدراج خمس مواد جديدة ضمن النص، من بينها تمديد العمل بقانون تسوية البنايات 15-08 لسنة إضافية، إلى جانب اقتراح تصويبات لغوية وتقنية في 32 مادة، حرصًا على تكريس المصطلحات القانونية الدقيقة والواضحة.

وتتواصل الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 بالمجلس الشعبي الوطني إلى غاية يوم غد، حيث سيُستكمل الاستماع إلى مداخلات النواب قبل اختتام المناقشات بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ورد وزير المالية على التساؤلات المطروحة.

ومن المرتقب أن يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية لسنة 2026 يوم الثلاثاء 18 نوفمبر المقبل.