مشروع تعديل قانون الشواطئ: تنظيم الامتيازات وحماية مجانية الدخول

قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، اليوم الإثنين، عرضًا أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، تضمن مشروع قانون لتعديل وتتميم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، المتعلق بالقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

وأوضحت الوزيرة أن القانون الحالي لم يعرف أي مراجعة منذ صدوره قبل أكثر من عشرين سنة، ما استدعى تعديله لمعالجة النقائص الميدانية المسجلة خلال مختلف مواسم الاصطياف، وعلى رأسها ضعف الخدمات الشاطئية، الاستغلال العشوائي للمساحات، وخرق مبدأ مجانية الدخول.

تنظيم الامتيازات وتحسين ظروف الاستجمام

أبرزت مداحي أن مشروع التعديل يهدف إلى تبسيط عملية منح الامتيازات وتحفيز المتعاملين المؤهلين على الانخراط في تسيير الشواطئ، مع تعزيز الرقابة القانونية وضمان حرية المصطافين. وفي هذا السياق، تم اقتراح تحديد نسبة لا تتجاوز 30% من مساحة الشاطئ للاستغلال التجاري، مع الالتزام بترك شريط تنقل حر لمرتادي الشاطئ.

كما تم إلغاء شرط المصادقة التنظيمية على اتفاقيات الامتياز، ليُكتفى بتوقيعها من طرف الوالي المختص، في خطوة تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة الاستثمار السياحي في المناطق الساحلية.

مخطط التهيئة كأداة قانونية

وأكدت الوزيرة على ضرورة إلزام كل الشواطئ المسموحة للسباحة بإعداد مخطط تهيئة قانوني، يُشرف عليه القطاع المحلي للسياحة، ويشمل تنظيم المساحات المجانية والخاضعة للامتياز، تحديد ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفضاءات للأنشطة الرياضية، إضافة إلى أماكن مخصصة للقوارب والمركبات العائمة.

ويُعد هذا المخطط أداة أساسية لضمان استغلال منظم، ويمنح للأعوان المؤهلين الإطار القانوني اللازم لمعاينة المخالفات والقيام بمهام الرقابة الميدانية.

تأهيل المتعاملين ومعالجة الاستغلال العشوائي

وبالنظر إلى نقص المتعاملين المهنيين واستمرار مظاهر الاستغلال غير الشرعي، يقترح مشروع القانون إخضاع المستفيدين من الامتيازات لشروط تتعلق بالكفاءة والمؤهلات السياحية، من أجل تحسين نوعية الخدمات وضمان احترام المعايير التنظيمية.

كما تم اقتراح السماح للمؤسسات العمومية الناشطة في مجال الترفيه والسياحة بالمشاركة في استغلال الشواطئ عن طريق التفاوض المباشر، في حال فشل المزايدات العمومية مرتين متتاليتين.

تعزيز الرقابة وتأسيس غرامات مالية

وشملت التعديلات أيضًا تدابير ردعية جديدة، من بينها إلزام أصحاب الامتياز باحترام دفتر الشروط، وتكليف الأعوان المؤهلين من المصلحة الوطنية لحراس السواحل بمهام المراقبة، إضافة إلى استحداث غرامة مالية تتراوح بين 5.000 و10.000 دج ضد من يخالف أحكام تنظيم تواجد القوارب والمركبات العائمة.

إصلاح شامل يمس 10 مواد وإضافة مادتين

وأوضحت مداحي أن مشروع القانون يمس 10 مواد أساسية ويضيف مادتين جديدتين، ما من شأنه معالجة جملة من الصعوبات التي تم رصدها ميدانيًا خلال مواسم الاصطياف السابقة. وتشمل هذه التعديلات تعريف مخطط التهيئة كأداة قانونية إلزامية لتنظيم استغلال الشواطئ، وتحديد المساحة القصوى المسموح بها لمنح الامتياز بما لا يتجاوز 30% من المساحة الإجمالية للشاطئ. كما تهدف إلى تسهيل تنقل المصطافين عبر شريط مخصص يلتزم به صاحب الامتياز، إلى جانب فرض شروط مهنية على المتعاملين لضمان كفاءتهم في تسيير الفضاءات السياحية. وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم تواجد القوارب والآليات العائمة ضمن فضاءات محددة، وتعزيز صلاحيات الرقابة والمعاينة من طرف الأعوان المؤهلين لضمان احترام التنظيمات السارية.

نحو صيف أكثر تنظيمًا

واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة حيوية نحو صيف أكثر تنظيمًا وراحة للمواطنين، وتُسهم في الحفاظ على الطابع العمومي للشواطئ، وتحقيق توازن بين تطوير السياحة الساحلية وحماية حقوق المصطافين.

شرف الدين عبد النور