مشروع الإطار القانوني الجديد لخدمات الثقة والتعريف الإلكتروني: نحو بيئة رقمية أكثر أمانًا وسيادة رقمية وطنية

استعرض سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خلال اجتماع مجلس الوزراء التدابير الجديدة التي يتضمنها مشروع الإطار القانوني المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وهو النص الذي يهدف إلى تمكين الجزائر من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال إنشاء بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية.

ويرمي هذا المشروع إلى وضع أسس قانونية متكاملة لبروز خدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي وتشجيع الابتكار في مجالات التحول الرقمي والإدارة الإلكترونية، مع ضمان حماية المستخدمين وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

ويأتي هذا الإطار القانوني الجديد لمعالجة النقائص والعراقيل التي واجهت تطبيق القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015، من خلال مقاربة أكثر شمولية ومرونة تضمن الانسجام بين مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية.

ويقترح المشروع إنشاء السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، وهي هيئة دائمة تتولى تقديم خدمات الثقة في المجال الحكومي، وتعمل على توحيد إدارة خدمات الثقة في القطاعين العام والخاص، بما يضمن الانسجام والفعالية في تسيير البنى التحتية الرقمية.

كما يشمل المشروع توسيع نطاق خدمات الثقة لتشمل إلى جانب التوقيع الإلكتروني المعتمد، كلًا من الختم الإلكتروني، وخدمات إثبات صحة التوقيعات والخواتم الإلكترونية وحفظها، إضافة إلى خدمات الإرسال الإلكتروني المعتمد، مما يعزز مصداقية الوثائق والمعاملات الإلكترونية.

ومن بين النقاط الجوهرية في النص، الاعتراف الكامل بالوثائق الإلكترونية ومعادلتها بالوثائق الورقية من حيث القوة القانونية، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو التحول الرقمي الكامل للإدارة العمومية والمعاملات الاقتصادية.

ويُدخل المشروع كذلك مفهوم التعريف الإلكتروني كوسيلة موثوقة لإثبات هوية الأفراد والهيئات، بما يتيح للمواطنين التفاعل مع مختلف الخدمات الإلكترونية بأمان، ويشكل ركيزة أساسية لاستخدام خدمات الثقة.

وأما في الجانب التنظيمي، فقد تضمن المشروع أحكامًا صارمة حول الرقابة والعقوبات، حيث نص على آليات تدقيق ومراقبة مؤدي خدمات الثقة، واعتماد مؤديي خدمات التدقيق لإجراء عمليات مراجعة دورية، إلى جانب مراجعة نظام العقوبات الإدارية والمالية والجزائية في حال الإخلال بالالتزامات القانونية.