مستشار رئيس الجمهورية يكشف الشروط الجديدة للالتحاق بالمحكمة الدستورية

أقر مشروع تعديل الدستور شروطا جديدة للإلتحاق بالمحكمة الدستورية حسبما أكده اليوم مستشار رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام.

وأوضح بوعلام أن هذه الشروط هي شروط مكملة للأحكام القديمة، بحيث تضمن التعديل الجديد رفع عامل السن الى 50 سنة  بدل 40 سنة لأن الرؤية الجديدة تتمثل في محكمة العقلاء الذين لديهم خبرة طويلة في المجال الدستوري.

كما تضمن تعديل الدستور البقاء على عدد التركيبة البشرية للمجلس الدستوري من الأساتذة إلى القضاة، وأن رئيس المحكمة الدستورية المعيّن من قبل رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بنفس الشروط المطلوبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ماعدا السن الذي تغير، بالإضافة إلى رفع مدة التجربة إلى 20 سنة بدل 15 سنة.

 وأكد المستشار أنه لابد من تمتع العضو في المحكمة بالخبرة في القانون الدستوري.، بالحقوق المدنية والسياسية وعدم الانتماء الى إي حزب، أما الاختصاصات القديمة للمجلس بقيت على نفسها.

اما الجديد في التعديل فيتعلق بالتدقيق في الاختصاصات، التصديق على المعاهدات أو القوانين العضوية، اخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية اصبح وجوبي بالنسبة للقوانين العضوية، مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان للدستور اصبحت وجوبي، يضيف نفس المتحدث.

وأضاف بوعلام أن الاختصاصات القديمة للانتخابات التشريعية والاستفتاء والرئاسيات بقيت نفسها وأن المحكمة الدستورية هي التي تفصل في الطعون التي تتلقاها فيما يخص المنازعات الانتخابية، غير أن الجديد في المحكمة الدستورية تتداول بأغلبية الأعضاء، أما الدفع بعدم الدستورية أصبح الأغلبية الجامعة واجبة.

ومن جهة أخرى أكد امستشار رئيس الجمهورية أن الدستور الجديد تضمن تقليصا في التركية البشرية للمجلس الدستوري دون تغيير عدد الأعضاء المكونيين للمحكمة الدستورية البالغ  عددهم 12 عضوا.

وأوضح بوعلام أنه تم تغيير التركيبة البشرية نفسها حيث كانت 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس ونائبه عضوان ينتخبهما قضاة المحكمة العليا، وعضوان من المجلس الدولة، وعضوين من المجلس الشعبي الوطني وعضوين من مجلس الأمة.

وأضاف المتحدث أن الدستور الجديد تضمن تقليص التمثيل إلى 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وعضو من المحكمة العليا وعضو مجلس الدولة بالإضافة إلى ست أعضاء من بينهم الاساتذة المختصين  في القانون الدستوري

ليديا كبيش