مرض الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي يزعزع عرش العلويين تحت أقدام آخر ملوك المغرب

تجنّدت أقلام مغربية مأجورة من طرف نظام المخزن لإيهام الرأي العام أن الجزائر تحالفت مع اسبانيا ضد بلدهم. وشنّت عديد الصحف المغربية، في الأسابيع الماضية، حملةً تحمل تُهما واهية ضد الجزائر ومؤسستها العسكرية، كما حاولت بعضها فبركة مقالات إعلامية تتّهم فيها الجزائر بفبركة العمليات التي أطاح خلالها حرس الحدود وقوات الجيش الوطني الشعبي بأنشطة غير شرعية تنطلق من الأراضي المغربية لإغراق الجزائر بالمخدرات امتدت إلى محاولة إغراق السوق الجزائرية بمبالغ كبيرة من العملة الوطنية المزوّرة للمساس بالاقتصاد الوطني.

ويعيش النظام المغربي ظروفا استثنائية داخليا وخارجيا جراء عودة الكفاح المسلح في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، وكذا من ردود الفعل الدولية التي صاحبت إعلان الرئيس الأمريكي السابق، الذي لم يستفد منه نظام المغرب بشيء، بل زاد القضية الصحراوية صلابة ومصداقية حشد لها تأييدا دوليا واسعا لارتباطه بالشرعية الدولية، التي تلاعب بها نظام المخزن لفترة طويلة من الزمن. كما أنّ تطبيع علاقته بالكيان الصه يوني هزّ المجتمع المدني في المغرب، وألّب الجبهات الداخلية ضد النظام الملكي، حيث وصفت أطياف عريضة من المجتمع المغربي، هذا التطبيع بالخيانة، في مسيرات شعبية حاشدة قُوبِلت بالقمع.

وجنّد، النظام الملكي بالمغرب، الأسابيع الأخيرة، ترسانته الإعلامية وذبابا إلكترونيا واسع الانتشار، لتحويل قضية دخول الرئيس الصحرواي الأراضي الاسبانية قصد التداوي إلى قضية مركزية، للإفلات من الحقائق التاريخية والواقعية، ويقصف السلطات الاسبانية بوابل من التّهم، آخرها تصريحات سفيرته باسبانيا  كريمة بنيعيش، التي اتّهمت وزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونثاليث لايا، “بتقديم حقائق خاطئة وتدلي بتصريحات غير لائقة”، ما زاد العلاقات بين البلدين توتّرا.

وعند اشتداد  الخناق عليه، ردّ المخزن بطريقة متهوّرة بإطلاق ما يقارب العشر آلاف (10000) مهاجر غير شرعي نحو مدينة مليلية الواقعة تحت السيطرة الاسبانية، ليكتشف أن حساباته خاطئة ككلّ مرّة، ويقوم بردود فعل انفعالية غير مدروسة العواقب، حيث ردّت اسبانيا بإعلانها عن مخطط أمني- عسكري لمدينتي سبتة ومليلية، مُعلنة أنّ المدينتين واقعتان في الأراضي الاسبانية لا مساومة حولها، كما حشد هذا السلوك المغربي تأييدا أوروبيا لصالح اسبانيا، باعتبار أن تلك أراضٍ أوروبية لا يمكن المساس بها.

وأيّ كانت قضية الرئيس الصحراوي، فإن المغرب جدّد نواياه للهروب من الشرعية الدولية والتخلّص من المدافعين عنها بكل الطرق الانتقامية المتاحة وغير المتاحة، وكأنّ القضية هي ابراهيم غالي أو قضية زعماء متناسيا أنّ تقرير المصير بالصحراء الغربية هو حقّ مكتسب بالشرعية الدولية، مآله التنفيذ على أرض الواقع.

وجاءت هذه السلوكات المغربية المتهوّرة بعد هزيمته الإفريقية شهر مارس الماضي، عندما وضع قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي  القضية الصحراوية في سياقها الحقيقي لإنهاء الاستعمار، من خلال الإصرار على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير، بالرغم من النشاط المكثّف للوبي المغربي لمحاولة عرقلة هذا اللقاء الذي اعتُبر خطوة كبيرة لإعادة دفع القضية الصحراوية أُمميا، و أبدى، إثرها، الاتحاد الإفريقي استعداده لمرافقة منظمة الأمم المتحدة لتسوية المشكلة، باعتبارها مشكلة تصفية استعمار. وكان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم قد وصف قرار مجلس السلم والأمن بالمهم جدا، ” والمكسب الذي يؤسس لاستتباب الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا، ما جعل المخزن، يُجنّد ترسانة إعلامية للتحامل على الجزائر، كما يفعل في كل هزيمة يتكبّدها. ما يكشف عن إفلاسه التام في قضية مستعمرته الجنوبية، ليُولي وجهه شطر البحر الأبيض المتوسط مُرتَطِما بأمواج اسبانية عاتية، اتّهم إثرها الجزائر بالتحالف، غير أنّ الرياح التي أثارت هذه الأمواج كان هو أول النافخين فيها بسلوكات تُعبّر عن قروب نهاية حُكم لا يزال يَحاول أن يستمدّ قوّته من “ظهير” قرون بالية.

ح.خ