أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور مرسوم تنفيذي جديد في العدد رقم 06 من الجريدة الرسمية، يُحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، في خطوة تُعد تحولاً نوعيًا في تسيير البحث العلمي وربطه المباشر بالابتكار والقيمة الاقتصادية.
ويُكرّس هذا النص لأول مرة حق الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم، إلى جانب الطلبة، في بيع براءات اختراعاتهم واستغلالها مقابل عائد مالي، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها من منتج أكاديمي إلى مورد اقتصادي فعلي.
ويُفصّل المرسوم الإطار القانوني المنظم لتوزيع العائدات المالية الناتجة عن استغلال براءات الاختراع، من خلال تحديد نسب متفاوتة بين مختلف الأطراف المشاركة في إنجاز الأعمال البحثية، سواء تعلق الأمر بالأساتذة الباحثين، أو الطلبة، أو الأعوان والمتربصين، بما يضمن اعترافاً قانونياً بمجهود كل مساهم في العملية البحثية.
كما يمنح القانون الجديد لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، سواء الجامعية أو البحثية، إضافة إلى مؤسسات الوسط المهني التي تحتضن وتدعم الأنشطة البحثية بوسائلها، حق الاستفادة من نسب محددة من عائدات بيع براءات الاختراع، وهو ما يعزز منطق الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي.
ويأتي هذا المرسوم في سياق سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء نموذج جديد للبحث والابتكار، يقوم على تشجيع المبادرة، وتحفيز الإبداع، وربط المعرفة بالإنتاج، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار ونقل التكنولوجيا، ويمنح للجامعة دورًا فاعلًا في التنمية الوطنية.
