“مراسلون بلا حدود” تصفع نظام المخزن بتتويج الصحفي المغربي المسجون عمر الراضي بجائزتها لسنة 2022

فضحت منظمة “مراسلون بلا حدود” للرأي العام الدولي الممارسات القمعية التي يمارسها المخزن المغربي، حيث منحت جائزتها السنوية لحرية الصحافة للصحفي المغربي عمر الراضي، القابع في ظروف وحشية في السجون، ما يُعدّ صفعة فاضحة لانتهاك حرية التعبير وتدجين حرية الرأي بالمغرب.

واستلم والدا عمر الراضي الجائزة نيابة عنه في 12 ديسمبر الجاري، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور جائزة نوبل للسلام لسنة 2021.

وصرّح والدا الصحفي المسجون عمر الراضي أنّ ابنهما يعيش في أوضاع متدهورة جرّاء التعامل الاستفزازي المشين الذي تمارسه إدارة سجن “تيلفت” بالخميسات على بعد حوالي 50 كلم من الرباط، حيث تقوم بردود انتقامية مهينة بعد إقدامه على إضراب على الطعام شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حسب ما ذكره موقع منظمة مراسلون بلا حدود، مُضيفا أنّ إدارة السجن اتّخذت موقفا انتقاميا ضد الصحفي عمر الراضي.

وخلّف هذا التتويج حملة إعلامية دولية مندّدة بالممارسات القمعية واللاأخلاقية التي ينتهجها النظام المغربي، لإسكات الأصوات المعارضة لنهجه الفاسد الذي أهلك الشعب المغربي، وأدّى إلى المزيد من التدهور الاجتماعي والقيمي لدى المغاربة.

ويجتهد نظام المخزن المغربي في فبركة التّهم لكلّ معارضيه وكاشفي الفساد الذي يمارسه من صحفيين ونشطاء سياسيين، اذ تعرّض الصحفي عمر الراضي إلى مضايقات قضائية متواصلة بسبب تناوله لمواضيع حساسة ذات صلة بالفساد، لتلفّق له تهمة التجسّس متبوعة بتهمة الاغتصاب، وتمّت محاكمته بخلط التهمتين، خلافا لأيّ منطق قضائي، تماما بذات الاجراءات التي حُكم به الصحفي المغربي سليمان الريسوني، الذي صدر في حقّه سنة 2021 حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، وقبلهما الحكم على الصحفي توفيق بوعشرين بالسجن 15 سنة بتهمة “الإتجار في البشر”.

ويكشف المتتبعون والحقوقيون بشكل مستمرّ الممارسات المبتذلة لنظام المخزن لإسكات الأصوات التي تحاول أن تفضح فساده، إلا أنّ آليات القمع تتعنّت في الحدّ من الحريات بشتى الوسائل، بحيث يُعتبر المغرب البلد الأكثر الذي تمارس أجهزتُه الطرق اللأخلاقية في إلفاق التّهم سواء بالتوريط الفعلي أو فبركة الفيديوهات ضد كل الناشطين الإعلاميين أو السياسيين ذكورا وإناثا، فأغلب الذين سقطوا بين أيدي القضاء المغربي من هؤلاء حُكموا بتُهم أخلاقية، ما يُفسّر حالة الإفلاس التي بلغها النظام في تسيير شؤون المغرب في مختلف المجالات.

وليد بحري