مراد: ”مشروع قانون المالية 2025 سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة“
عرض إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، التدابير الخاصة بقطاعه المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأكد الوزير إبراهيم مراد، على أنه اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي بالجزائر، والذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، فقد اعتمدت وزارته في ضبط معالم ميزانيتها على الأهداف المحورية للعمل القطاعي، مستنيرة بتعليمات رئيس الجمهورية بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية، حسب ما أورده بيان وزارة الداخلية.
وكشف مراد أن مشروع قانون المالية 2025 تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.
ويهدف هذا المشروع حسب ابراهيم مراد، إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل، كما يولي بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه وبالنظر للتحديات الكبيرة في مجال تأمين الأشخاص والممتلكات من جهة، وحتمية التسيير الاستباقي لمخاطر الكوارث من جهة أخرى، فقد خُص هذين المحورين بعدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين منظومة الأمن والوقاية ومجابهة الكوارث.
وأكد ابراهيم مراد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء ليسمح بتعزيز المكاسب المحققة ويتيح سبل تدعيم وتيرة العمل إلى أقصاها.
الشق التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة لقطاع الداخلية
وكشف مراد من جهة أخرى، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي 8 تدابير تتمثل في تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية، لتمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية، التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالبرنامج المعنون ” دعم الجماعات المحلية ” النشاط ” المهام المسندة للجماعات المحلية “، تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.
كما تضمن المشروع في ذات السياق، أيضا، فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها، زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا، الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية، تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
الشق الميزانياتي
وبخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، حسب الوزير مراد، 07 برامج رئيسية و19 برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.
وبموجب ذلك-يضيف الوزير-أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة وزارة الداخلية، وفق النحو التالي:
•الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار (1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024,
•إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.
•الزيادة في مستوى رخص الالتزام موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن، اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط، اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا، فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين، تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع الجديدة بالهضاب العليا، يفيد وزير الداخلية.
شرف الدين عبد النور
