مراد: “التنسيق الأمني مع تونس يظلّ أحد نقاط القوة التي نتشاركها الواجب تعزيزه”

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، خلال إشرافه على اختتام فعاليات الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، أمس الثلاثاء، أن التنسيق الأمني بين الجزائر و تونس، يظلّ أحد نقاط القوة التي يتشاركها البلدان و الواجب تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بشأنها، لمجابهة التحديات الأمنية وتداعياتها، لاسيما ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والتهريب.
و أشاد وزير الداخلية، بالدور الكبير الذي تلعبه الأسلاك الأمنية من الجانبين، مثمنا دور قوات الجيش الوطني الشعبي، و حرس الحدود و الجمارك و باقي الأسلاك الأمنية المرابطة على كل شبر من حدود الوطن، و الضاربة بيد من حديد لكل المتربصين بأمن و استقرار و سلامة الإقتصاد الوطني.
كما أشار إبراهيم مراد في كلمته، إلى أن هذه الأشغال التي جمعت لأول مرة حول موائد حوارية جادة، المسؤولين الجزائريين و نظرائهم التونسيين المعنيين مباشرة باشكاليات التنمية المحلية في المناطق الحدودية، و أضاف، “لمسنا بكثير من الاعتزاز خلال هذين اليومين من العمل الدؤوب، توافق الرؤى و تقاسم الوعي بالتحديات المشتركة، موسُوميْن بالارادة القوية التي تحذو جميع المشاركين في الدورة”، داعيا الولاة إلى السهر على تنفيذ خريطة الطريق المسطرة والمشاريع المتضمنة فيها، وكذا تذليل كل العقبات التي تحول دون تجسيدها.
و في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، وقّع إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و نظيره التونسي، كمال الفقي، ورقة طريق الدورة الأولى المتضمنة الآليات العملية للنهوض بالمناطق الحدودية للبلدين.
شرف الدين عبد النور
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى