مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار: إحصاء 1148 مشروع محلي وأجنبي لتوفير نحو 41 الف منصب شغل
كشف بولوزة محمد، مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في مداخلته بالملتقى الأوّل حول الإستثمار بولاية تيبازة، المنعقد هذا الاثنين، و الموسومة “بالمنظومة الجديدة للاستثمار” عن إحصاء 1106 مشروع، منها 596 مشروع في الصناعة و154 في البناء و143 في النقل و76 في الخدمات و68 في الفلاحة و37 في السياحة وأخيرا 32 مشروع في الصحة بمبلغ اجمالي قدره 37500 مليار سنتيم من شأنه خلق نحو 30 الف منصب شغل.
أما فيما يخص المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية فتحصي الوكالة 11 استثمار اجنبي و09 مشاريع كبرى و15 مشروع شراكة.
وعن الاستثمارات الإماراتية في الجزائر فأحصت الوكالة 03 استثمارات مباشرة و14 شراكة جزائرية ومشروعين متعددي الجنسيات بمبلغ قدره 27500 مليار سنتيم لخلق 11251 منصب شغل، تضم 19 مشروع موزع على عدة قطاعات: منها 11 مشروع في الصناعة و06 مشاريع في الخدمات ومشروعين في السياحة.
كما كشف ذات المتحدث في العرض الذي ألقاه بقاعة المحاضرات الكبرى للمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة امام مستثمرين جزائريين وأجانب، عن جملة من الضمانات والانظمة التحفيزية والمزايا الممنوحة لمرحلتي الإنجاز والاستغلال قصد ترقية مناخ الاستثمار في الجزائر ، كما استعرض فرص الاستثمار خاصة في قطاعات التكنولوجيا والبيئة والسياحة والفلاحة و الزراعة والصناعة مع التطرق إلى الاستثمارات الإماراتية في الجزائر ومهام الوكالة.
ومن أهم الضمانات التي جاءت بها المنظومة التحفيزية حسبه خلال عرض مقدم بتقنية الداتاشو ، تحدث عن إمكانية منح عقار تابع لملكية الدولة، وإعفاء المساهمات الخارجية العينية من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، وضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه وكذا حماية حقوق الملكية الفكرية والحماية من التسخير من طرف الإدارة والحق في الطعن المؤسساتي ( اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار)، الطعن القضائي و التحكيم الدولي وإمكانية التحويل أو التنازل عن الاستثمار وعدم التأثير الرجعي للقانون.
هذا وتدخل مناطق الهضاب العليا والجنوبية والمشاريع التي من شأنها استحداث 500 منصب شغل وأكثر او استثمار يفوق 1000 مليار سنتيم عدة تحفيزات وتسهيلات خلال فترات تتراوح ما بين 03 و10 سنوات كالإعفاء من الحقوق الجمركية ومن الرسوم على القيمة المضافة ومن حقوق نقل الملكية والرسم على الإشهار العقاري والعقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، إلى جانب الاعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ اقتناء العقار والاعفاء من الضريبة على ارباح الشركات ومن الرسم على النشاط المهني.
هذا وتمنح الوكالة عدة امتيازات متعلقة بتحويل مزايا مرحلة الإنجاز إلى الاطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد المكلفة بانجاز الاستثمار لحساب هذا الاخير ، مع مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها.
وتتكفل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسجيل ومعالجة ومتابعة ملفات الاستثمار ومرافقة المستثمرين وتسيير المزايا وترقية الاستثمار ، كما انها تضم شباكا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية التي تفوق استثماراتها 200 مليار سنتيم كما تضظ شبابيك وحيدة لامركزية ذات الاختصاص المحلي، وتضم هاته الشبابيك أعوان مختلف الادارات على غرار الجمارك والضرائب والسجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل والتشغيل وصندوقي كناص وكاصنوص والهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار.
بلال لحول
