محمد بخاري: استحداث صناديق للأموال المنهوبة المصادرة إضفاء للشفافية ومكافحة الفساد

اكد الخبير المالي محمد بخاري ان عملية استحداث صناديق للأموال المنهوبة المصادرة وكذا عملية الشمول المالي تندرج ضمن مسعى الحكومة لإضفاء مزيد من الشفافية ومحاربة الفساد.

واوضح بخاري لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على القناة الاذاعية الأولى أن قرار استحداث صندوق للأموال المنهوبة المصادرة يمنح مزيد من الشفافية ويسمح للبرلمانيين مستقبلا بإمكانية المساءلة عن مصير هذه الأموال ووجهتها.

كما أبرز الخبير المالي ان ذلك يدخل ضمن حرص رئيس الجمهورية على أخلقة الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الفساد، مشيرا الى أن حجم الأموال التي تمت مصادرتها الى الآن والمقدرة 850 مليون دولار تعتبر مبلغا متواضعا مقارنة بالموازنة العامة.

وشدد ذات المتحدث على أهمية توجيه هذه الأموال لدعم آليات الشفافية ومكافحة الفساد، وأن توضع تحت وصاية وزارة العدل أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مبرزا أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتقليص عدد الصناديق الخاصة السابقة يدخل ضمن إضفاء النجاعة الاقتصادية وتقليص النفقات، وكذا منح مزيد من المرونة في انجاز المشاريع.

وأوضح بخاري أن الهدف من عملية الشمول المالي يكمن في احتواء الكتلة النقدية المهمة المتداولة في الاقتصاد الموازي عبر الخدمات المالية التي توفرها الدولة وامتصاص الكتلة المالية وذلك عبر طرح السندات المالية للمواطنين.

ليديا كبيش