مجموعة نيويورك تدعو مجلس الأمن الى إيجاد وسيلة تسمح لبعثة مينورسو بالقيام بمهمتها

طالبت مجموعة نيويورك لدعم استقلال الصحراء الغربية مجلس الأمن الاممي بإيجاد وسيلة تسمح لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) للقيام بمهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بآخر مستعمرة في أفريقيا.

ووجهت المجموعة في رسالة مفتوحة لأعضاء مجلس الأمن الأممي, دعت فيها أعضاء مجلس الأمن إلى إيجاد طريقة تسمح لبعثة مينورسو بالقيام بمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال.

وتأتي هذه الرسالة المكتوبة بمناسبة قرب عملية اعادة تقييم مينورسو, المقررة يوم 20 أبريل الجاري، أين دعا الموقعون مجلس الأمن إلى تزويد المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي  ستافان دي ميستورا بالوسائل الكفيلة بفتح الطريق أمام بعثة مينورسو حت تتمكن من القيام بمهمتها الرئيسية.

كما دعا الموقعون مجلس الأمن الى “التحرك وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة (المادة 24-2 من ميثاق الأمم المتحدة) للنظر في ادراج, ضمن عهدة البعثة, فصولا تتعلق بحقوق الإنسان والقانون وفي نقل مسألة الصحراء الغربية من الفصل السادس إلى الفصل السابع من الميثاق “.

كما أشارت مجموعة نيويورك الى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على أساس المساواة في السيادة لجميع أعضائها، داعية إلى احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعوب،  مضيفة بالقول :”لا يمكننا السماح بتقويض هذه المعايير”.

وأبرزت المنظمات ال308  أنه طبقا للائحة 690 لمجلس الأمن (29/04/1991) فقد كان من المقرر تنظيم الاستفتاء بين نهاية فبراير وبداية مارس 1992 و أنه كان من المقرر اجراء الاستفتاء نهاية سنة 1993 على أكثر تقدير طبقا للائحة 809 (02/03/1993) لمجلس الامن.

وأضافت انه “بعد ثلاثين سنة من المصادقة على اللائحة 690 في ابريل 1991 فانه لم يعد بإمكان اعضاء مجلس الامن الدولي, الاستمرار في غض الطرف عن مبادئ ميثاق الامم المتحدة فيما يخص مسار تصفية الاستعمار من الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية من اجل تلبية الطموحات التوسعية لقوة محتلة (المملكة المغربية) التي طلب منها مجلس الامن الدولي (اللائحة 380) و الجمعية العامة (اللائحتين 34/37 و 35/19), الانسحاب من الاقليم”.

كما تابعت المجموعة ان :”اعضاء مجلس الامن الدولي لا يمكنهم مواصلة غض الطرف عن الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة والخطيرة لحقوق الانسان وكذا الانتهاكات التلقائية للقانون الدولي الانساني التي يمكن تصنيفها في خانة جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية, اقترفتها المملكة المغربية في الصحراء الغربية منذ غزوها في سنة 1975″.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى