مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف أي إجراءات تُقوّض الثّقة وتُعمّق الانقسامات في ليبيا

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا، داعين الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع فورا عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض الثقة وتعميق الانقسامات والخلافات بين الليبيين.

وحثّ أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمد بالتوافق بمبادرة من الجزائر في اطار مجموعة “+A3 و المملكة المتحدة “جميع القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين والمؤسسات الليبية على تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حلّ توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.

كما دعوا الأطراف الليبية إلى تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، مشددين على أهمية المساءلة.

وذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية بالتزاماتهم وواجباتهم بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2702 (2023)، استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي, والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل) لمواصلة تنفيذ ولايتها، مشددين على ضرورة تعيين الأمين العام لممثل خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن.

كما جدّد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.

شرف الدين عبد النور