صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص قانون القضاء العسكري ونص قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها اليوم، عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة،وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ولطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام.
وحسبما أفاد بيان للمجلس، فأنه تم المصادقة على نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448، الموافق 27 يوليو سنة 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، ونص القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386، الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
وقبل المصادقة على نص قانون القضاء العسكري، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عرضًا حول أبرز أحكامه، موضحًا أن هذا النص، الذي يتضمن 360 مادة، يندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لمواكبة التغييرات التي أقرّها دستور 2020، وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.
ويهدف النص حسب الوزير لطفي بوجمعة إلى استدراك النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيًا، ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، فضلًا عن تعزيز التقارب بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لا سيما في الشق الإجرائي، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام الجهات القضائية العسكرية.
مهدي الباز
