مجلس الأمة يصادق على ثلاثة قوانين جديدة تعزز العدالة والدفاع والقطاع المنجمي

صادق مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، على ثلاثة قوانين هامة تمس قطاعات العدالة والدفاع والموارد المنجمية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، من بينهم وزير العدل لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير.

قانون الإجراءات الجزائية: إصلاح عميق للمنظومة القضائية

وشهدت الجلسة المصادقة بالإجماع على قانون الإجراءات الجزائية، الذي يأتي تنفيذا لمحاور برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى تحديث العدالة وضمان استقلاليتها. وقد أكد التقرير التكميلي الذي عرضه مقرر اللجنة القانونية دحان عامري، أنّ النص يعزز من شفافية سير العدالة، ويحدد علاقة القضاة بالنيابة العامة والمحامين، كما يشمل إجراءات التحقيق والمحاكمات والاستئناف.

وأوصت اللجنة برقمنة إجراءات التقاضي وتعزيز العقوبات البديلة، مع تفعيل الوساطة المجتمعية التي يستند إليها المجتمع الجزائري تقليديًا. وقد تم تمرير القانون بـ122 صوتًا بنعم، وامتناع صوتين فقط.

قانون التعبئة العامة: حماية الجبهة الداخلية وتنظيم الجاهزية الوطنية

وصادق المجلس كذلك على قانون التعبئة العامة، الذي يحدد طرق تنفيذ المادة 99 من الدستور المتعلقة بتنظيم الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات. وأبرز رئيس اللجنة القانونية محمد رباح أن النص يرسّخ مبدأ الاستعداد الوطني ويمنح الإطار الدستوري للتعبئة.

ويحثّ القانون على إشراك المواطنين والمجتمع المدني في جهود الدفاع الوطني، مع توصيات بتكثيف حملات التحسيس، وتفعيل نظام “المواطن الجندي”، وإنشاء اقتصاد مقاوم يدعم الاحتياطات الاستراتيجية.

وقد حظي النص بإجماع 127 عضوًا من مجموع 103 حضورًا و24 توكيلا، فيما أشاد وزير العدل بمستوى النقاش والملاحظات التي أثرى بها الأعضاء النص قبل المصادقة.

قانون النشاطات المنجمية: ركيزة جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني

وأُقرّ أيضًا قانون ينظم النشاطات المنجمية، في إطار رؤية وطنية لترقية هذا القطاع كرافد بديل للمحروقات. وقد شدد تقرير اللجنة الاقتصادية، الذي عرضه نور الدين حبيب، على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية، إلى جانب رقمنة القطاع وتفعيل الشراكة مع المجتمع العلمي.

وأوصت اللجنة بإنشاء منصة رقمية للمكامن المنجمية، وتحسين منح التراخيص، مع مراعاة البعد البيئي. وصادق المجلس على النص بـ124 صوتًا بنعم، مع اعتراض صوتين وامتناع صوت واحد.

وفي كلمة لها، اعتبرت كوثر كريكو، نيابة عن وزير الطاقة محمد عرقاب، أن هذا القانون يمثل لحظة فاصلة في تاريخ القطاع المنجمي، وسيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية الوطنية.

وأكد رئيس مجلس الأمة في ختام الجلسة أن هذه القوانين الثلاثة تُجسد إرادة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، في إصلاح شامل ومستدام يضمن العدل، الأمن، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، بما يعزز السيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية المتوازنة.

شرف الدين عبد النور