مجلس الأمة يبرمج جلساته لمناقشة قانوني تبييض الأموال وحماية المعطيات الشخصية

ترأس رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً لمكتب المجلس ضمّ رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصص لضبط الجدولة المقترحة لأشغال الغرفة العليا خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 جويلية الجاري.

وينتظر أن يناقش المجلس، خلال هذه الفترة، نصي قانونين معدلين ومتممين، أولهما يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والثاني بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وجاء هذا الاجتماع في أفق مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النصين التشريعيين خلال الأسبوع الجاري، وهو ما دفع مجلس الأمة إلى ضبط رزنامة أشغاله مسبقاً، تحسباً لمباشرة مناقشة ومصادقة سريعة على النصين.

وقرر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية صباح يوم الإثنين 21 جويلية، حيث سيتم عرض ومناقشة مشروع القانون المعدل للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، تتبعها تدخلات أعضاء المجلس، ثم رد وزير العدل حافظ الأختام، ممثل الحكومة.

أما في الجلسة المسائية من نفس اليوم، فسيتم عرض مشروع القانون المعدل للقانون رقم 05-01، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قبل فتح باب المداخلات أمام الأعضاء، يليها رد الوزير.

وبرمجت جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 جويلية للتصويت والمصادقة على النصين معاً، بعد استكمال مناقشتهما.

كما قرر مكتب المجلس، في انتظار انتهاء إجراءات التصويت بمجلس النواب، إحالة المشروعين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، من أجل إعداد تقريرين مفصلين بشأنهما، حيث يرتقب أن تستمع اللجنة لعرض من وزير العدل صباح يوم الخميس 17 جويلية.

شرف الدين عبد النور