ماذا تخفي أزمة زيت المائدة؟
الجواب في خمس نقاط هي كالتالي:
- بدأت الأزمة عندما طلبت وزارة التجارة من تجار الجملة الحفاظ على أسعار زيت المائدة الذي تدعمه الدولة أي المصنوع من زيت النخيل مثل ” إيليو ” أو زيت الكولزا مثل زيت ” زيتنا” ، و عندما رفض تجار الجملة عرض الدولة بحجة ارتفاع أسعار النقل و التصنيع، ظهرت إلى العلن قضية الفاتورة.
- ما علاقة سعر الزيت بالفاتورة؟ اعلموا إخواني القراء أن الغالبية الساحقة لتجار الجملة في الجزائر لا يتعاملون بالفاتورة و هم سادة السوق السوداء بلا منازع، و هم أكبر متهرب من دفع الضرائب و هم أكثر من يجبر المصانع على تزوير السجلات التجارية للزبائن، كما يملك تجار الجملة الجزائريين أكبر كتلة نقدية في البلاد تتجاوز ما عند البنوك بأرقام فلكية.
- ما يعني أن إلزام الدولة مصانع زيت المائدة بفتورة مشتريات تجار الجملة و تحديدهم واحدا تلو الآخر هو بمثابة عهد جديد قررته الدولة لمحاربة التهرب الضريبي.
- بدأ تغول تجار الجملة في عام 1989 ، و هو متواصل إلى غاية اليوم، و السبب في تغولهم هو الدولة نفسها، فقد تساهلت مع استيلائهم المستمر للكتلة النقدية حتى وصلت لحدود 52 % أي أنهم أضحوا أقوى من الدولة التي تمتلك كتلة نقدية أقل.
- أما الحل فهو في صرامة الدولة من خلال منح كل الإمكانات لأعوان وزارتي المالية و التجارة العاملين في الميدان، و رقمنة قطاع تجارة الجملة من خلال إلزام العمل بالفاتورة و الشيك، و ربط محلات الجملة بخطوط الدفع بالبطاقة البنكية، و أخيرا تجميعهم في مناطق تشبه المناطق الصناعية، حتى لو رفض تجار الجملة ذلك و المثال هو رفض تجار الجملة في السمار بالعاصمة طلب الدولة لهم التجمع في منطقة النشاط في بابا علي، و هذا غير مقبول و مضر للاقتصاد الوطني و من الأسباب الرئيسية لغلاء معيشة المواطنين .
أعدها الكاتب الصحافي: هيثم رباني.
