لجنة الفلاحة تدرس استراتيجيات تطوير الصناعات الغذائية والزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

عقدت اليوم، لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني برئاسة بشير فرحاني، جلسة سماع إلى المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك محمد بطراوي، والمكلفة بمهام مديرة عامة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية صبيحة بوسدرة، بحضور إطارات من المجمع.

وانطلقت الجلسة حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني، بتأكيد فرحاني أهمية الاطلاع على استراتيجيات التنمية الزراعية والصناعية، ومتابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتعزيز التواصل بين الهيئات والمجالس المختصة، بما يضمن دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني. كما شدد على ضرورة تقديم كل المعطيات المتعلقة بالتحديات والإنجازات لتمكين أعضاء اللجنة من دراسة الملفات بدقة وصياغة التوصيات المناسبة.

وتناول بطراوي بالشرح طبيعة الدور الذي يضطلع به مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك باعتباره واحدا من أهم الهيئات الوطنية المختصة في صناعة المنتجات الغذائية وتوزيعها، موضحا أن المجمع يضم أربع شركات فرعية تكمل سلسلة الإنتاج من التخزين إلى التوزيع، وهي الشركة المتوسطية للتبريد FRIGOMEDIT، والمؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية ENACT، والمؤسسة العمومية للتغذية وتربية الدواجن ONAB، والشركة الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR.

ومن جهتها، قدمت بوسدرة عرضا حول ديوان تطوير الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265، باعتباره مؤسسة عمومية صناعية وتجارية تعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وأوضحت أن الديوان يشكل أداة تنفيذية للسياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز الزراعة الصناعية الكبرى بالجنوب، من خلال تحديد الأراضي المناسبة، وإنجاز الدراسات التقنية، ومنح شهادات التأهيل للامتياز، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفق الشروط التقنية المعتمدة.

وانتهت الجلسة بفتح النقاش أمام أعضاء اللجنة، حيث طُرحت عدة انشغالات تتعلق بإستراتيجية توسيع المساحات الزراعية بالجنوب، ودور المؤسسات العمومية في استقرار سوق اللحوم، والصعوبات التي تواجه المستثمرين في الزراعة الصناعية، وآليات إدماج المربين غير الشرعيين في سلاسل الإنتاج، إضافة إلى قضايا تتصل بمتابعة الأسعار، ومراقبة مخازن الشركات، وتعزيز سلاسل التوزيع، وضمان وفرة اللحوم خلال المناسبات، واستغلال الفائض الإنتاجي والتصدير، إلى جانب الاهتمام بتطوير البنى التحتية وتجديد المنشآت.