كيف سيتم التعامل مع القضاة الرافضين المشاركة في الموعد الرئاسي؟
مع العد التنازلي لإقتراب موعد الرئاسيات المرفوضة شعبيا و سياسيا وحتى قضائيا طرح عدد من المتابعين للشأن السياسي عدة إستفسارات عن إجراءت المزمع إجرائها في حق القضاة المتمردين و الذين أعلنوا مساندتهم للحراك الشعبي و مقاطعتهم للموعد الرئاسي و الذي تحضر له الحكومة بشكل إنفرادي بحكم رفض كل الجهات المشاركة فيها ، فبعد تعبير القضاة خلال تظاهرات في الشارع و عبر بيانات إعلامية عن رفضهم المشاركة في تأطير العملية الإنتخابية تواترت أنباء عن إتخاذ بعض القرارات يمكن أن تصل إلى إبعادهم و إستخلاف غيرهم.
عزوف القوى السياسية عن المغامرة بالترشح، وجدت السلطة من جانب القضاة موقفا رافضا للإشراف على مراقبة الإنتخابات، مع العلم أن قانون الإنتخابات ينص على تعيين قاضٍ على رأس كل لجنة بلدية وولائية للإشراف على الإنتخابات ومتابعتها، كذلك رفض القضاة المشاركة في أية هيئة مستقلة لمراقبة الإنتخابات، رغم تعهّد بن صالح بإجراء مشاورات بشأن تشكيلها وإعداد العدة القانونية لعملها، مشاورات أعلنت القوى السياسية والمدنية والتنظيمات المهنية رفضها المشاركة فيها إذا كانت الدعوة صادرة عن بن صالح، في هذا الإطار، أعلن نادي القضاة مقاطعتهم تنظيم الإنتخابات الرئاسية، وأكد بيان صادر عنهم أنه “نحن أمام مرحلة غير مسبوقة تمر بها الجزائر ويكتب فيها التاريخ وتصنع فيها الأحداث إنها مرحلة متميزة لم تشهدها الجزائر منذ الإستقلال، وهذا الوضع يجبرنا على أن نكون في طليعة المدافعين على هذا الوطن الذي ليس لنا غيره نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر، كنا من الأوائل والوحيدين من الإطارات الأساسية للدولة الذين رفضنا الإشراف على إنتخابات العهدة الخامسة.
يدفع كل هذا إلى ترجيح عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها، في ظل حالة التمرد ورفض عدد كبير من القضاة تنفيذ تعليمات وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، القيام بأية خطوة تنظيمية تتصل بالإنتخابات، ليبقى السؤال المطروح كيف سيتم التعامل مع كل هؤلاء الرافضين للإنتخابات؟
سفيان العربي
