كلــمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية

ألقى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان كلمة في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية هذا نصّها:

معالي الأخ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية الشقيقة،
معالي السادة الوزراء،
أصحاب السعادة،
السيدات والسادة،
يطيب لي في مستهل كلمتي أن أرحب مجددا بمعالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمصر الشقيقة، وبالسيدة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبكافة أعضاء الوفد المصري، معبرا لهم عن سروري لوجودهم بالجزائر، وراجيا لهم طيب الإقامة ومتمنيا لأشغال دورتنا الحالية للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون، كامل النجاح وتمام التوفيق.

ومما يزيد من فيض الشعور بالسعادة التي تغمرني، أن دورتنا هذه تعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا، مع دولة شقيقة أو أجنبية. وبها نستأنف اجتماعاتنا بعد انقطاع دام ثماني سنوات.
تلتئم اللجنة المشتركة العليا اليوم تنفيذا للتعليمات والتوجيهات التي أسداها قائدا البلدين، سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمتهما بالقاهرة يومي 24 و 25 جانفي الفارط. فقد أبانا عن حرصهما الأكيد في تدعيم أواصر الأخوة القائمة بين شعبينا الشقيقين، وتعزيز علاقاتنا، بإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، والارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة، خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبيينا إلى المزيد من التعاون والتضامن.

معالي السيد رئيس مجلس الوزراء،
السيدات والسادة
إن لقاءنا هذا ينعقد في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها منطقتنا العربية والعديد من المناطق في العالم، والتي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي. وستؤثر حتما في الحياة الاقتصادية في بلدينا، وهو ما يدفعنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية.

وستكون هذه الدورة، فرصة لنتدارس سويا مختلف السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدينا.

في هذا المقام، لا بد أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المتابعة وفريق الخبراء وكبار المسؤولين على ما بذلوا من جهد مقدر لتقديم حصيلة ونتائج وتوصيات مهمة بعد إجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي، واقتراح حلول لتذليل العقبات التي تعترض مساره.

تعلمون، معالي السيد رئيس مجلس الوزراء والأخ العزيز، أن بين الجزائر ومصر سجل حافل من الإنجازات في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، جعلت من مصر- عربيا – ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات.

وقد سجلنا خمسة وعشرين (25) مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.

وإننا نثمن عاليا، في هذا السياق، مكاسب هذه المشاريع المنتجة والتي تجسد قاعدة رابح -رابح، ونخص بالذكر في هذا الصدد، مشاريع أسمدة الأزوت بوهران والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة وغيرها، وهي مشاريع ناجحة وواعدة وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج.

وعلى اعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تمييعه وتصدير الغاز المسال، فأحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الاساسية في العلاقات بين الدول.
معالي الأخ رئيس مجلس الوزراء،
السيدات والسادة،
إن علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري-المصري، رغم ما حققته من انجازات مشتركة سالفة الذكر، تبقى، في تقديرنا، بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وهو ما يدعونا إلى حتمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهداف محددة وضمن آجال زمنية لتحقيقها. وأدعو، في هذا الصدد، كل القطاعات والشركاء الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى.

وإنها سانحة لأشيد عاليا بتفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، بعد التسمية، مؤخرا، لأعضاء المجلس عن كل جانب، وتعميق التعاون بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.

ومما لا شك فيه أن قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا في انتظار المصادقة عليه من المجلس الشعبي الوطني، من شأنه تقديم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى بلادنا وزيادة حجم تدفقاتها.

وننوه أيضا، في سياق التعاون بين البلدين، بالإطار القانوني الثري الناظم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب من ثمانية وخمسين (58) نصا يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، وسيدعم باتفاقات جديدة في دورتنا الحالية.

إنكم، دون شك، معالي رئيس مجلس الوزراء، تشاطرونني الرأي بأن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، وهذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية.
في الختام، أجدد لكم الترحيب وتمنياتي بالنجاح والتوفيق لهذه الدورة، بما يحقق الأهداف المنشودة، ويمهد لانطلاقة جديدة في مسار تعاوننا الثنائي، تحقيقا لتطلعات بلدينا الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.