دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم، من نيويورك، كل من يناصر القضايا العادلة للمرأة أن لا يبقى ساكتا وأن يطالب بوقف آلة القتل الهمجية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.
و أشارت الوزيرة في كلمتها، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تعزيز منع نشوب النزاعات – تمكين جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك النساء والشباب، إلى أنه تُستشهد 63 امرأة من بينهن 37 أُمّا يوميا، “كما تستشهد 2 من الأمهات كل ساعة. في حين أن 75% من إجمالي عدد الجرحى من الإناث. إنها حرب على المرأة الفلسطينية وعلى الطفل الفلسطيني”، تضيف كريكو.
شرف الدين عبد النور
النص الكامل لكلمة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تعزيز منع نشوب النزاعات – تمكين جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك النساء والشباب
“السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
أيها الحضور،
أود في البداية أن أشكر اليابان على عقد هذه المناقشة المفتوحة في ظل واقع مأساوي تتعرض فيه النساء والفتيات في مناطق النزاعات، لاسيما بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لانتهاكات جسيمة وممنهجة لكرامتهن وتعد صارخ على أبسط حقوقهن، الأمر الذي يستوجب وقفة حازمة من قبل المجموعة الدولية.
لقد كان تمكين المرأة على رأس أولويات الدولة الجزائرية منذ انعتاقها من ربقة الاستعمار من منطلق إيمانها بالحقوق المتساوية بين الرجال والنساء وعرفانا للدور الكبير الذي لعبته المرأة الجزائرية عبر مراحل تاريخ الأمة الجزائرية، لاسيما خلال ثورة التحرير المجيدة. والجزائر اليوم وفية لتقاليدها الراسخة من خلال التمكين للمرأة على كافة المستويات وجعل ترقيتها على رأس أولويات أعلى السلطات في البلاد.
السيد الرئيس،
نجتمع اليوم ونحن بمفترق طرق تتأجج فيه النزاعات في مختلف أنحاء العالم وترتفع معدلات العنف، في حين يبدو حل الأزمات الممتدة بعيد المنال. وعليه فإننا بحاجة ماسة إلى تكثيف جهودنا لاعتماد مقاربة أكثر نجاعة تمنع نشوب النزاعات وتعالج أسبابها الجذرية. لقد رافعت الجزائر ولا تزال لصالح مقاربة شاملة واستباقية تأخذ الأبعاد المتعددة للنزاعات بعين الاعتبار، لاسيما تلك المرتبطة بالتنمية، فلا أمن من دون تنمية ولا تنمية من دون أمن.
هذه المقاربة التي لا يمكن الوصول إليها دون إشراك جميع الفئات الحيوية في المسارات ذات الصلة، ولاسيما النساء والشباب. إن المرأة هي عمود المجتمعات وعنصر تلاحم وطني، يعزز الحوار ويحبذ الطرق السلمية لحل النزاعات.
ومع ذلك، غالباً ما يتم إغفال صوتها في عملية صنع القرار فيما يتعلق بحل النزاعات. لذا يجب علينا ضمان حصول المرأة على مكانها الطبيعي على طاولة بناء السلام المستدام. حيث نجدد عزم الجزائر الذي أكده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على “تعزيز دورها في السّلم والأمن، وترقية مكانتـها في مختلف مجالات الحياة على الـمستوى الوطنيّ والقارّيّ والدّوليّ.” والتزامها “بالحرص على ترقية دور الـمرأة في حلّ النّزاعات والوقاية منها بما يتماشى ومبادئ السّياسة الخارجيّة لبلادنا.”
هذا الحرص الذي تجسد في إعداد مُخطّط وطنيّ عمليّ في جويلية 2023 في إطار تنفيذ القرار 1325. الذي من شأنه تعزيز دور المرأة في مسائل الأمن والسلم ويمكن الجزائر من التعاطي الأنجع مع ركائز القرار السالف الذكر.
كما أن الشباب هم عماد الحاضر وقوة المستقبل وهم الأساس في بناء وازدهار كل مجتمع. كما أنهم، مع الأسف، وقود النزاعات وأول من يكتوي بها. لذا وجب الاستفادة من طموحهم وتطلعاتهم باعتبارها قوة دافعة للتغيير الإيجابي. في هذا السياق، تمثل مراجعة هيكل بناء السلام التابع للأمم المتحدة في عام 2025 فرصة لتقييم وتعديل حزمة أدوات منع النزاعات المتاحة وكيفية تحسين أدائنا في بناء السلام مع ضمان مشاركة حقيقية وفعالة للمرأة الشباب على حد سواء.
السيد الرئيس،
لا يمكن مناقشة موضوع اليوم، دون التطرق لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القتل والتدمير من قبل قوات الاحتلال، لاسيما المرأة الفلسطينية التي ما تزال تعاني منذ نكبة بلدها واحتلال أرضها، وتعاظمت معاناتها خلال العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني الأعزل لاسيما بقطاع غزة المحاصر.
حيث تخوننا العبارات وتخنقنا العبرات ونحن نحاول أن نصف ما تواجهه الفلسطينيات في غزة، ومستوى الألم والرعب الذي لا يوصف. كيف لا وأكثر من 9 آلاف امرأة وفتاة استشهدن حتى الآن منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
حيث تُستشهد 63 امرأة من بينهن 37 أُمّا يوميا، كما تستشهد 2 من الأمهات كل ساعة. في حين أن 75% من إجمالي عدد الجرحى من الإناث. إنها حرب على المرأة الفلسطينية وعلى الطفل الفلسطيني وعلى كل من يناصر القضايا العادلة للمرأة أن لا يبقى ساكتا وأن يطالب بوقف آلة القتل الهمجية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات.
وفي الختام، السيد الرئيس، إن تحقيق أهداف القرارين 1325 و2250 يتطلب تضافر جميع الجهود وعلى جميع المستويات في ظل التضامن الدولي، هذا التضامن، الذي، ومع الأسف، كثيرا ما أبدى محدوديته عندما يتعلق الأمر بمعالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للوقاية من النزاعات وتحقيق الأمن المستدام.
أشكركم على حسن الإصغاء”
