قام صالح فوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم السبت، مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/ أو جاءت بها المواد 23 29، 33 و 55 مع نص المادة 147 من الدستور.
وجاء ذلك حسب ما أورده بيان مجلس الأمة، عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و 193 منه.
شرف الدين عبد النور
