قوجيل يترأس اجتماعا لمكتب مجلس الأمة مُوسّعاً

ترأس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، إجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في رزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر الجاري، والتي ستُخصّص لتدارس نصّ قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.

وأكد مكتب مجلس الأمة المُوسّع بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس المجلس صالح قوجيل، وبإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأنّ جوهر النصّ هذا ينبني أساساً ومبتغىً على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وفي ذلك تدليلٌ متزايدٌ وحرصٌ أكيد على توطيد العُروة بين الرئيس والشعب، في جزائر جديدة منتصرة، ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمدّ روحه ونَفَسَه من بيان أول نوفمبر 1954، حسب ما أورده بيان مجلس الأمة.

وحثّ قوجيل بهذه المناسبة، رؤساء المجموعات البرلمانية، ومن خلالهم أعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها، وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصّصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة في سياق مضاعفة استقلالية القرار السياسي الوطني ودعمه بالفعل باستقلالية القرار الاقتصادي الوطني.

وجدّد مكتب مجلس الأمة الموسّع، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس المجلس، بمناسبة احتفاء الشعب الجزائري بمرور سبعين عاماً على ثورة أول نوفمبر 1954، باسم أعضاء مجلس الأمة جزيل تشكراته إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على ما يوليه من سابغ عناية بالأحداث والمناسبات التي تخلّد الذاكرة الجماعية للأمة، وتوجّه بخالص تهانيه إلى كافة المواطنين بهذه المناسبة، راجياً للجزائر المزيد من النماء والاستقرار، حسب ذات المصدر.

وقرّر مكتب مجلس الأمة بعد تداول الرؤى ووُجهات النظر، إحالة نصّ قانون المالية لسنة 2025، مباشرة بُعيد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، يوم غدٍ الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع، بمناسبة دراستها لنصّ القانون، ظُهر الأربعاء 13 نوفمبر، إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، وزير المالية، بخصوص الموضوع. على أن تُستأنف الجلسات العامة، صبيحة الخميس 14 نوفمبر الجاري، لتقديم ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025.

وستتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن يتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم، الردّ على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس، فيما سيُعرض نصّ القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر الجاري.

وتم في الختام، وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدّمه الأمين العام لمجلس الأمة، استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حول مشروع الميزانية، حيث قرّر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وذلك طبقاً لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس.