قوجيل: ”معالجة القضية الفلسطينية هي المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط“

أكد أمس الإثنين، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، في كلمة ألقاها نيابة عنه رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالعلاقات الخارجية، بمناسبة لقاء العمل بين البرلمان الجزائري والوفد البرلماني المشترك للمجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط ولجنة الديمقراطية والأمن واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدني التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الذي ينعقد من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، أن معالجة القضية الفلسطينية تظل المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويكون ذلك حسب قوجيل من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

 

شرف الدين عبد النور

 

النص الكامل لكلمة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة ألقاها نيابة عنه رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالعلاقات الخارجية، بمناسبة لقاء العمل بين البرلمان الجزائري والوفد البرلماني المشترك للمجموعة الخاصة بالمتوسط والشرق الأوسط ولجنة الديمقراطية والأمن واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدني التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

 

“بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات الفضليات السادة الأفاضل

الحضور الكريم

أَودُ فِي مُسْتَهَلِ هَذِهِ الكلمة، أن أرحب بضيوفنا الكرام متمنيا لكم إقامة طيبة في بلادنا في غمرة الاحتفالات بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، والتي أنهت 132 سنة من الإحتلال الاستيطاني في الجزائر، وعادت مبادئها لتكون خارطة في مسيرة بناء الجزائر الجديدة المنتصرة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.

أَنْقُل لَكُمْ تَحِياتُ السيد رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل، والسيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، واللذين يتمنيان لهذه الأشغال كل التوفيق والنجاح.

وقد كلفني السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بتلاوة كلمته نيابة عنه هذا نصها:

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل

تستضيف الجزائر وفدا برلمانيا عن المجموعة الخاصة للمتوسط والشرق الأوسط ولجنة الديمقراطية والأمن، واللجنة الفرعية للمرونة والأمن المدني التابعين للجمعية البرلمانية للحلف الأطلسي، في زيارة مشتركة تشكل سائحة لتسليط الضوء على ما تمخض عن التعاون القائم بين البرلمان الجزائري والجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي.

إن لقاءنا هذا يشكل مناسبة تتيح لنا دراسة ومناقشة المسائل التي تهم منطقتنا المتوسطية لاسيما منها التحديات الأمنية وغير الأمنية التي تواجهها، وصياغة رؤية مشتركة من شأنها أن توفر لهذه المنطقة وجوارها الجيوسياسي المباشر حماية أكبر من التداعيات الخطيرة لحالة عدم الاستقرار التي تتخبط فيها.

ذلك ما يوحي بِوُجُوبٌ تَحَرُكنا في منطقتي حوض المتوسط، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات القائمة والمتعددة على غرار التنمية والإرهاب والاجرام المنظم العابر للحدود والتدخلات الخارجية، فضلا عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة الطاقة والأمن الغذائي، والتغير المناخي ومسألة الهجرة.

أَيَتُهَا السَيداتْ، أَيُّهَا السَادَةِ،

إنطلاقا مما يعيشه عالمنا اليوم من تقلبات وإختلالات في التوازنات الكبرى للعلاقات الدولية، تتمسك الجزائر بالمبدأ الثابت التي تقوم عليه سياستها الخارجية وهو المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على النأي بنفسها عن التجاذبات الحاصلة بين مختلف الأطراف وتعمل على إعادة التوازن وتعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف من أجل عالم يسوده التضامن والتعايش السلمي والعدالة واحترام الحقوق، وتسعى إلى تجسيد ذلك منذ توليها العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ومن خلال مساعيها إلى تفعيل مبدأ عدم الانحياز وتجديد مرجعيته بما يناسب الراهن الدولي المتسم بتراجع الثقة في الحلول السلمية والدبلوماسية.

وهنا أستحضر ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطابه أمام القمة 19 لحركة عدم الانحياز، إذ أكد خلالها ضرورة تجديد الالتزام بالمبادىء التأسيسية للحركة، والقائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف، كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة المنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومباديء باندونغ والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030.

وفي هذا الإطار، تندد بلادي بسياسة الكيل بمكيالين، التي تميز حاليا تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب المقهورة.. هذه السياسة ازدادت ممارستها انتشارا وبشاعة تجاه الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانب آخر، ستبقى بلادي وفية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وستضم جهودها مع بقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإضفاء فعالية أكبر على الجهود الأممية الرامية لمنع نشوب النزاعات، وحلها عبر السبل السلمية، كما ستواصل بتوجيه وإشراف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جهودها ومرافعتها من أجل تمكين هذه الهيئة الدولية الجامعة من خلال إصلاحها، من تحقيق أهدافها وتجسيد تطلعات الشعوب نحو الأمن والحريات والإنصاف.

أَيَتُهَا السَّيِّدَاتْ، أَيُّهَا السَّادَة،

إن منطقة الساحل لا تزال تشهد أوضاعا خطيرة جراء التحديات التي يفرضها التدخل الخارجي وإنتشار التهديدات الأمنية كالإرهاب والإجرام العابر للحدود على خلفية تمدد ظاهرة انعدام الاستقرار المؤسساتي وتفاقم المشاكل التنموية إلى جانب تأثيرات التغير المناخي.

لذلك، وسواء تعلق الأمر بالتهديدات العابرة للحدود أو بالنزاعات المحلية ترى الجزائر أن كسر الحلقة المفرغة لهذه الأزمات والنزاعات لن يتم بشكل مستدام إلا عبر معالجة أسبابها الجذرية.

وبحكم مسؤولياتها بصفة رئيسها السيد عبد المجيد تبون منسق الإتحاد الأفريقي لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وانطلاقا كذلك من سياستها المبنية على حسن الجوار والتضامن تكثف الجزائر جهودها لإضفاء ديناميكية جديدة على آليات العمل المشترك في الجوار الإقليمي لضمان إستجابات مشتركة وفعالة تكون في مستوى التحديات التي يفرضها خطر الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود على شعوب المنطقتين الإفريقية والمتوسطية والعالم.

وفي هذا الصدد، فَأَنَنَا كَبَرْلَمَانِبِينَ داعمين للحلول الناجعة والواقعية، تأمل في أن يتعزز مسار التعاون ما بين ضفتي المتوسط في شتى المجالات… ونَقُولُ، أَنَّهُ مِنَ الضَرُورِي مُواصَلَة الجهود من أجل فضاء متوسطي مستقر ومتناغم مع مقتضيات الحفاظ على التوازنات المختلفة ومتطلبات السلم والأمن والشراكة المتوازنة.

أيتها السيدات، أَيُّها السادة،

إن تفعيل منطق التسوية السياسية للنزاعات القائمة وإحترام مبادئ الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، سَيُساهم بكل تأكيد في بناء الاستقرار وتعزيز السلم والأمن دوليا وإقليمياً.

وعلى هذا الأساس، فإن معالجة القضية الفلسطينية تظل المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

نؤكد مجددا دعم الجزائر للطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ونتطلع إلى استقبالها قريبا بصفتها الدولة الكاملة العضوية… هذا ونؤكد دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في إنهاء احتلال أراضيه وممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال، انطلاقا من مبدئها التاريخي الثابت المناهض للاستعمار أينما وجد، وتدعو البرلمانيين في الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، بصفتهم ممثلين للشعوب إلى الدفاع عن التعبير الحر الإرادة الشعوب، من خلال بذل الجهود المطلوبة من أجل تطهير العالم من آفة الاستعمار، وإدراك انعكاساته الكارثية على حاضر ومستقبل شعوب المعمورة قاطبة، والمساهمة بفعالية في تمكين الشعوب المستعمرة من حقها في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة..

شُكْرًا لَكُم عَلَى كَرَمِ الإِصْغَاءُ

والسلام عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ”