قطاع الاتصال يباشر في تشكيل لجنة لتوزيع الإشهاراعتمادا على الشفافية
أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى توزيع الإشهار اعتمادا على مبدأي “الشفافية و المساواة”.
و في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع مجلس الحكومة، أشار السيد رابحي إلى أن وزارة الاتصال، و بما يتوفر لديها من إمكانيات، باشرت في الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار اعتمادا على الشفافية و المساواة و الديمقراطية”، مشيرا إلى وجود أطراف “لن يعجبها عمل هذه اللجنة، لكونها حازت في الماضي على حصة الأسد”.
و شبه الوزير مسألة توزيع الاعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد “قرارا سياديا”، غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار و رصد الاعتمادات وفقا لكل حالة.
كما انتهز المسؤول الأول عن قطاع الاتصال الفرصة لدعوة الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
و في معرض حديثه عن “محو” الديون المترتبة على بعض العناوين الوطنية، رد الوزير مؤكدا بالقول: “لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة و أنا شخصيا كوزير للاتصال، لست مؤهلا قانونا لأن أبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة و على رأسها وزارة المالية و وزارة العدل”.
و دعا بهذا الخصوص بعض وسائل الإعلام إلى “تجنب مغالطة الناس” حيث قال “نحن نمر بفترة عصيبة، فلا تزيدوا الطين بلة و لا تسكبوا الزيت على النار”، ليضيف بأنه “على أتم الاستعداد لمساعدتهم (أصحاب الديون) من خلال النظر في إمكانية تمديد آجال التسديد، بما يضمن الحفاظ على مناصب العمل”.
