لقيت قرارات رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، المنبثقة عن الاجتماع الرئاسي الأخير تثمينا واسعا من قانونيين وممثلي المجتمع المدني، لا سيما ما يتعلق بتعديل قانون العقوبات لإقرار وتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتورطين في إضرام الحرائق العمدية.
وأكد الحقوقي الجزائري، جدي الصادق، وممثلو جمعيات محلية ومواطنون جزائريون من ولايات عنابة وسطيف وتبسة، أن هذه التدابير الصارمة ستضع حدا للأعمال التخريبية، وتحمي الأرواح والثروة الغابية.
كما و شيدوا بالسرعة التي أبدتها السلطات الجزائرية في تعويض العائلات المتضررة، وإعادة إصلاح شبكات الكهرباء والماء والغاز والتواصل في المناطق المتأثرة لضمان استعادة الحياة الطبيعية للمواطنين الجزائريين.
وصال فرصادو
