قانون الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث على طاولة الحكومة

قدم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مراد، خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، عرضا لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

و يهدف المشروع المقدّم، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 04 ـ 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، إلى تدارك النقائص التي لوحظت في إطار تنفيذ هذا القانون، وتكييفه مع الالتزامات الدولية الجديدة في هذا المجال، ولاسيما اتفاق باريس لسنة 2015، المتعلق بالتغيرات المناخية وإطار سنداي لسنة 2015، كما يهدف إلى التكفل بالرهانات الجديدة؛ ومنها الأخطار المتعلقة بمخاطر قساوة المناخ والتكنولوجيا الحيوية والسيبرانية، وحركة الجراد.

و يكرس مشروع هذا القانون، المقاربة الاستباقية الجديدة في هذا المجال، والتي ترتكز أساسا ً على تعزيز البعد الوقائي الذي يمكن من التقليص بشكل محسوس من مخاطر الكوارث وآثارها، لاسيما من خلال عمليات الإعلام والاتصال والتحسيس والتكوين وكذا الرفع من قدرات التصدي والتدخل، بالاعتماد أساسا على البرنامج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا الميدان.

شرف الدين عبد النور