قانون الإجراءات الجزائية يدخل مرحلة التجديد العميق: إصلاحات لتعزيز العدالة الفعالة

قدّم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم, خلال جلسة الاستماع التي نظّمتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، عرضًا مفصلًا حول مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مؤكدا أن النص الجديد يُعدّ بمثابة مراجعة شاملة لأول قانون صادر بعد الاستقلال سنة 1966.

وأوضح وزير العدل أن المشروع يكرّس أحكامًا حديثة تستجيب للتحولات الاجتماعية والتحديات الأمنية، في إطار يحفظ الحقوق والحريات ويواكب الالتزامات الدولية للجزائر. كما شدّد على أن المشروع يندرج ضمن توجه وطني لحماية المال العام وتعزيز الاقتصاد الوطني، عبر إدراج إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية بحق الأشخاص المعنويين، ومن ذلك إمكانية إرجاء المتابعة في بعض الجنح، مقابل استرجاع الأموال المحوّلة وتعويض الخزينة العمومية.

وفي السياق ذاته، أعلن الوزير عن إنشاء وكالة وطنية تتولى تسيير الأموال المجمدة أو المصادرة، بما يعالج الفراغ المؤسساتي في هذا المجال، مع توسيع مهامها لتشمل استرداد الممتلكات المهربة خارج الوطن.

ومن بين الإصلاحات الجوهرية، أشار الوزير إلى تدعيم الوساطة كآلية بديلة، والإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تخفيض عددهم، وتعزيز صلاحيات النيابة العامة.

كما تضمن العرض جملة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى، تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات، تعزيز الحقوق والحريات، مواجهة الجرائم الخطيرة، إصلاح محكمة الجنايات، مراجعة الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية، حماية المسيرين من التعسف.

هذا وشملت التعديلات المقترحة عدة إجراءات جديدة، من بينها، استحداث نظام التحذير في الجرائم العائلية والجارّية، الاعتراف المسبق بالذنب، تقييد نظام المثول الفوري بالقضايا الجاهزة، إدراج حالات جديدة ضمن نظام التلبس، استطلاع رأي الجهات المعنية في قضايا الفساد قبل تحريك الدعوى، منح صلاحية اختيار الوسيط لوكيل الجمهورية، تعميم نظام الأمر الجزائي، تعديل شروط الادعاء المدني، إلغاء نظام المساعدين القضائيين، إنشاء هيئة لحفظ المحجوزات، تقليص عدد المحلفين في الجنايات باستثناء جرائم الإرهاب والمخدرات، مراجعة مدد الإكراه البدني وأحكام التقادم، إعادة تنظيم الأقطاب القضائية وتوسيع صلاحيات القطب الاقتصادي والمالي، تمديد التوقيف للنظر في جرائم القتل العمد والاختطاف بإذن من وكيل الجمهورية

وأكد الوزير أن هذه المراجعة تصب في اتجاه تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، وتعزيز الرقابة على قرارات الحفظ، وتبسيط الإجراءات لضمان فعالية العدالة ونجاعتها في مكافحة الجريمة، لاسيما الاقتصادية والمالية منها.

شرف الدين عبد النور