قانون الإجراءات الجزائية الجديد: رهان على الرقمنة، حماية المال العام وتعزيز صلاحيات النيابة
سلّط محمد رباح، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة، الضوء على محاور الإصلاح الجوهرية التي تضمّنها مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وذلك في إطار مناقشته، مبرزًا التوجه نحو تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها.
وأشار إلى أن المشروع، الذي يضم 890 مادة، يعكس جهدًا تشريعيًا مكثفًا يهدف إلى تكييف المنظومة القانونية مع متطلبات دستور 2020، ضمن رؤية ترمي إلى بناء جزائر جديدة أكثر عدالة وشفافية.
من أبرز التحولات التي يتضمنها النص، التوجه نحو رقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يسهّل إدارة القضايا الجزائية ويسرّع الفصل فيها، مع تكريس مبادئ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما أكد رباح أن النص يُولي أهمية خاصة لتعزيز دور النيابة العامة، وتوسيع صلاحياتها، إلى جانب توسيع نطاق اختصاصات الأقطاب القضائية المتخصصة، بما يسمح بمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية بشكل أكثر نجاعة.
في سياق متصل، شدد على أن المشروع يشكّل آلية جديدة لحماية المال العام والاقتصاد الوطني، من خلال تبني إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية ضد الأشخاص المعنويين. وتشمل هذه الإجراءات إمكانية إرجاء المتابعة في بعض الجنح، مقابل استرجاع الأموال والممتلكات المهربة خارج الوطن، وتسوية المستحقات تجاه الخزينة العمومية والجهات المتضررة.
كما يتضمن النص إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، والتي ستتكفل بتسيير العائدات الإجرامية ومتابعة عمليات استرداد الممتلكات المهربة، وهو ما يُعد خطوة مؤسساتية هامة نحو مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
ومن بين المستجدات البارزة أيضًا، الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تقليص عددهم من أربعة إلى اثنين في محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، عند النظر في القضايا غير المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب، ما يُعطي دورًا أكبر للقضاة في هذه القضايا.
شرف الدين عبد النور
