قانون الأوقاف في ثوب جديد: مجلس الأمة يناقش مشروع النص الجديد وسط إشادة وتطلعات مجتمعية

ترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة الخميس، جلسة علنية خُصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بالأوقاف، بحضور كل من وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وافتُتحت الجلسة بمنح الكلمة لممثل الحكومة الذي قدم عرضًا مفصلًا حول القانون، موضحًا أن المبادرة جاءت عقب موافقة مجلس الوزراء المنعقد في 7 أفريل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اعتماد الرقمنة في عملية إحصاء الأملاك الوقفية.

وأكد بلمهدي أن مشروع القانون، الذي يضم 122 مادة، يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية، عبر حصرها وتوثيقها وحمايتها من خلال رؤية جديدة تُواكب التحولات التي تشهدها التشريعات الحديثة في العالم الإسلامي. وشدّد على أن النص الجديد يأتي في إطار مراجعة شاملة لقانون الأوقاف الصادر عام 1991، والذي أظهر محدوديته رغم ما حققه من نتائج إيجابية خلال العقود الثلاثة الماضية.

وسلّط ممثل الحكومة الضوء على مسار إعداد النص، بدءًا من تشكيل لجنة تقنية من كفاءات وطنية وخبراء في القانون والاقتصاد والمؤسسات المالية، وصولًا إلى التشاور الواسع مع مختلف الفاعلين لصياغة إطار تشريعي يعكس تطلعات المجتمع ويواكب مستجدات العصر.

وجرى اعتماد منهجية دقيقة في صياغة القانون، تمثلت في الرجوع إلى المذاهب الفقهية وفق المرجعية الدينية الوطنية، وتبسيط المصطلحات الشرعية، والاطلاع على قوانين الدول الإسلامية ذات التجارب الرائدة في مجال الأوقاف، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وأبرز الوزير أن الأوقاف في الجزائر عرفت منذ الاستقلال جملة من القوانين التنظيمية، أبرزها المرسوم 64-283 وقانون الأسرة، كما كرس دستور 2020 مكانة الأوقاف وأملاك الجمعيات الخيرية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة.

عقب العرض، قدّم عضو لجنة التربية والشؤون الدينية بمجلس الأمة، محمود أحمد خونة، التقرير التمهيدي باسم اللجنة، مثمنًا فيه محتوى النص واعتباره دعمًا صريحًا لقيم التكافل الاجتماعي وأداة لتعزيز التضامن الوطني، مؤكّدًا أنّ حماية الأوقاف بالرقمنة تعزز الشفافية وتُحصّن الأملاك من الاستغلال غير القانوني.

وفتح رئيس المجلس المجال لتدخلات أعضاء المجلس، حيث أثاروا جملة من القضايا ذات الصلة بمضمون القانون، من بينها تقدم عمليات الجرد، مصير الأملاك المستولى عليها، واسترجاع الأراضي الفلاحية الوقفية. وقد تكفّل الوزير بتقديم توضيحات وافية حول مختلف الانشغالات.

ويُنتظر أن تُستأنف مناقشة النص في جلسة علنية يوم الإثنين 7 جويلية، بعد استكمال اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي وتحديد موقفها النهائي من المشروع.

شرف الدين عبد النور