سجّلت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، بإيجابية الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال مبادرات ملموسة لإصلاح القطاع الإعلامي.
ودَعت المنظمة إلى توسيع هذا النهج ليشمل كل المؤسسات والهيئات الرسمية، عبر ترسيخ ثقافة الحوار، الشفافية والانفتاح على الإعلام وتمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، بما يضمن إعلاما مسؤولا ومهنيا يقطع الطريق أمام الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، الممنهج ضد الجزائر.
وفي بيان لها وقّعه رئيسها سليمان عبدوش، بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث من شهر ماي من كل عام، توجّهت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بأصدق التهاني وأسمى عبارات التقدير إلى الأسرة الإعلامية في الجزائر، الذي يشكل محطّة رمزية لإبراز الدور المحوري للإعلاميين في ترسيخ قيّم الحقيقة، والدفاع عن العدالة، وتعزيز الوعي المجتمعي في وجه كل أشكال التضليل والاستهداف الممنهج.
واعتبرت المنظمة هذا اليوم اضافة إلى أنّه مناسبة للاحتفاء بجهود الصحافة الوطنية، لحظةَ تقييم واستشراف لمستقبل المهنة في ظل التحولات التي يعرفها القطاع، والتحديات المتعددة التي يواجهها الإعلاميون في أداء رسالتهم، سواء تعلق الأمر ببيئة العمل أو الإكراهات التنظيمية والمهنية.
وعبّرت المنظمة عن ارتياحها لانفتاح وزارة الاتصال على الحوار الصريح والمسؤول مع الفاعلين في الحقل الإعلامي، من خلال اللقاءات الجهوية التي وفّرت منبرا حرا لمناقشة واقع المهنة وطرح الانشغالات والتصورات بكل موضوعية وشفافية. وقد ساهمت هذه الفضاءات في بلورة رؤى مشتركة واقتراح حلول عملية لتجاوز الاختلالات وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية.
كما جدّدت المنظمة دعوتها إلى إقرار جملة من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها ضمان بيئة عمل كريمة ومهنية،بناء على المشاورات التي أجرتها المنظمة مع عدد من الصحافيين والمهنيين.
وبهذا الخصوص دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إلى تنظيم علاقات العمل من خلال إلزام المؤسسات بإبرام عقود قانونية واضحة، وتعزيز آليات الرقابة على التوظيف والتسيير داخل المؤسسات الإعلامية. وكذا تحسين الوضع الاجتماعي للصحفيين عبر تمكينهم من الاستفادة الكاملة من التغطية الاجتماعية، وضمان الحق في العطل والتأمين الصحي.
كما دعت المنظمة إلى مراجعة الأطر المالية والمهنية من خلال إعادة النظر في أنظمة الأجور، وتوحيد المعايير بين مختلف المؤسسات، بما يضمن العدالة المهنية ويكرس مبدأ التحفيز والاعتراف بالكفاءة. وكذا تعزيز التكوين المستمر والتطوير المهني عبر فتح آفاق التكوين داخل وخارج الوطن، وإنشاء مراكز تدريب متخصصة بشراكات وطنية ودولية، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج التكوينية بما يواكب تطورات العصر.
وطالبت المنظمة في ذات البيان بضمان الحماية النقابية والمهنية من خلال تجريم أي شكل من أشكال التضييق على العمل النقابي، وتكريس الحقوق الجماعية والفردية للصحافيين ضمن اتفاقيات وطنية واضحة. وتعزيز الأخلاقيات المهنية في ظل التطور الرقمي، عبر سن ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة على ضوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وحماية خصوصية المصادر، والكشف المبكر عن التزييف الإعلامي.
كما طالبت أيضا بحماية الحريات الإعلامية، من خلال دعم التعددية، وتشجيع النقاش الحر والمسؤول، لمواجهة التحديات التي تفرضها الحملات الإعلامية الخارجية التي تستهدف ثوابت الأمة وقيمها.
وبخصوص تزايد الاستهداف الخارجي للجزائر، وخاصة عبر الفضاءات الرقمية، دعت المنظمة كافة الإعلاميين إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والمهنية، والاضطلاع بدورهم في كشف حملات التضليل والتشويه، والدفاع عن صورة الجزائر، ومكتسباتها، وتاريخها، وهويتها.
وواصل بيان المنظمة “وإذ تجدد المنظمة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الصحفيين ومطالبهم المشروعة، فإنها تؤكد استمرارها في التنسيق والتشاور مع جميع الشركاء من أجل ترسيخ صحافة حرة، مهنية، مسؤولة، وملتزمة، تواكب تطلعات الشعب الجزائري وتخدم مشروع بناء جزائر قوية بمؤسساتها وأقلامها”.
وأضاف “كما تؤكد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن الجزائر واحدة موحدة بشعبها وأرضها، وأن هوية شعبها ليست محل نقاش أو مساومة، فقد حسم الجزائريون أمرهم: شعب مسلم، وإلى العروبة ينتسب، متمسك بثقافته الأمازيغية الضاربة في جذور التاريخ”.
ولفتت المنظمة إلى التصعيد الإعلامي الخطير الصادر عن دويلة الإمارات المصطنعة، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء بمحاولته النيل من وحدة الشعب الجزائري وثوابته، حيث دعت إلى التمسك بأعلى درجات المهنية والمسؤولية، والابتعاد عن كل أشكال خطاب التفرقة والكراهية، والتصدي بقوة ووعي لكل محاولات التشكيك في تاريخ الجزائر وهويتها. فالرد الحقيقي على هذه الحملات يكون بإعلام وطني مقاوم، يواجه الفتنة بالحقيقة، ويعزّز وعي الأمة بوحدة مصيرها وسيادتها.
ومن جهة أخرى، عبّرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، عن تضامنها الكامل واللامشروط مع الصحافيين الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يخاطرون بحياتهم يوميا في قطاع غزة المحاصر. معتبرة أنّ يتعرض له الزملاء في فلسطين من قتل ممنهج، واعتقال، وقصف مباشر، يمثل جريمة حرب سافرة لا يمكن السكوت عنها.
كما وجّهت في هذا اليوم، نداء لكافة الصحافيين الجزائريين ووسائل الإعلام الوطنية ليجعلوا من أصواتهم منابر للدفاع عن زملائنا الفلسطينيين، وفضح جرائم الاحتلال، والتأكيد على أن حماية الصحافيين مسؤولية جماعية وإنسانية تتجاوز الحدود.
وأضاف البيان بخصوص الصحراء الغربية، تجدّد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، دعمها ومساندتها، لنضال الشعب الصحراوي الشقيق، إلى غاية نيل الاستقلال الكامل، انطلاقا من تطبيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، لتنظيم الاستفتاء، وهو الحق غير القابل للتصرف و/أو التنازل ولا المساومة.
كما دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين جميع المنظمات الدولية والحكومات إلى تكثيف جهودها لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ش.ن
