عقدت اليوم لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، اجتماعا ترأسه عبد المجيد مختار، رئيس اللجنة، حيث خصص لدراسة نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، بحضور وزير القطاع عبد الحفيظ هني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، حسب ما اورده بيان مجلس الأمة.
و قدّم ممثل الحكومة عبد الحفيظ هني عرضًا حول نص القانون محل الدراسة، مبرزًا أنّه يندرج ضمن منظور حماية الثروة الغابية ومواردها النباتية والحيوانية من أجل توفير الظروف المواتية لتوسيع الغطاء النباتي، و الذي يحدد في فصل المبادئ العامة، محاوره الأساسية ومجال تطبيقه، كما يتضمن التكفل بالانشغالات الكبرى التي تدور حول الثروة الغابية الوطنية كالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، يضيف ذات المصدر.
و تعلق الباب الثاني من النص حسب ذات المصدر، بإدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الوطنية الغابية مثل المخطط الوطني لتنمية الغابات والجرد الوطني للغابات، و نص هذا الباب على إجراءات مطابقة التسيير المستدام للغابات مع تتبع مسار المنتجات الغابية وإعادة تأهيل واصلاح الثروة الوطنية الغابية وتسيير وتنمية منابت الحلفاء والأراضي ذات الطابع الحلفائي وكذا تسيير المناطق الرطبة والمجالات المحمية.
أما الباب الثالث فتعلق بحماية الثروة الوطنية في مواجهة حرائق الغابات ومكافحة التصحر وكذا الاستغلال التعسفي للمواد الغابية، وعالج هذا الباب أيضا التعديات وحالات الشَغْل غير الشرعي مثل البناءات والمنشآت داخل الملك العمومي الغابي أو بالقرب منه وكذلك إخراج المعادن ووضع المواد داخل الملك العمومي الغابي، يضيف البيان.
أما الباب الرابع فقد خصص حسب ما كشفه بيان مجلس الأمة، لتثمين الغابات والثروات الغابية لاسيما من خلال استغلال الموارد الخشبية وغير الخشبية والغابات التابعة للأنظمة الأخرى من الملكية وللاستعمال المرخص في الملك العمومي الغابي.
وختاما، تضمن نص القانون الأحكام الجزائية التي تطبق على مرتكبي الجرائم المخالفة للأحكام المقررة في هذا النص، كما تم وضع قائمة بمختلف الجرائم التي يمكنها أن تلحق ضررا بالملك العمومي الغابي ومبلغ الغرامات والعقوبات السالبة للحرية بشكل أكثر مسايرة من تلك التي تضمنها قانون سنة 1984، يضيف بيان المجلس.
عقب ذلك، تم فسح المجال أمام تدخلات أعضاء اللجنة، والتي تمحورت حول أهمية القطاع وتثمين أفضل للموارد الغابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأحكام الجزائية المترتبة عن التعديات على الملك العمومي الغابي، كما أكّدوا أيضا على أهمية تنظيم القطاع وتحيين المنظومة التشريعية لتسيير الأملاك الغابية للبلاد.
وتكفل ممثل الحكومة بالرد على هذه الانشغالات والتساؤلات بتقديم مزيد من الشروحات والتوضيح، حسب ما أفاد به البيان.
للتذكير، فإن لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص هذا القانون، لعرضه في الجلسة العامة التي ستعقد لاحقا وتخصص لتقديم ومناقشة هذا النص، يختم البيان.
شرف الدين عبد النور
