فيصل بن طالب: الاقتصاد الاجتماعي أداة لإدماج الشباب والنساء وتحقيق العدالة الاجتماعية

وشدد على أن الاقتصاد الاجتماعي ليس مجرد بديل اقتصادي، بل هو امتداد للقيم التضامنية المتجذرة في المجتمع الجزائري، تلك التي تجلت تاريخيًا في مظاهر التكافل والتعاون خلال الأزمات والمناسبات الوطنية والدينية.

وأوضح أن هذا النموذج يوازن بين البعدين الربحي والاجتماعي، حيث لا يُنظر إلى الربح كغاية بحد ذاته، بل كوسيلة تخدم الإنسان، الذي يشكل محور السياسات العامة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الدولة الجزائرية اهتمت بهذا النمط منذ الاستقلال، من خلال دعم الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات، إلى جانب مؤسسات الزكاة والأوقاف، مضيفًا أن المرحلة الحالية تستدعي إطارًا قانونيًا وتنظيميًا موحدًا يُعزز من مكانة هذا القطاع ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتشغيل والتنمية.

وأبرز وزير العمل أن هذا التوجه ينسجم مع الاعتراف الدولي المتزايد بأهمية الاقتصاد الاجتماعي، مستشهدًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2023، وبمداولات الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، واللتين شددتا على دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص العمل اللائق.

وفي سياق التعاون الثنائي، كشف الوزير عن نتائج ملموسة تم تحقيقها في الميدان، على غرار تمويل 72 مشروعًا نموذجياً عبر عدة ولايات، ومرافقة أكثر من 740 حامل مشروع، بالإضافة إلى إنجاز دراسات مرجعية وإعداد مشروع نص تنظيمي.

واعتبر أن المقاولة الاجتماعية ونظام المقاول الذاتي يشكلان أدوات فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، مشيرًا إلى صدور القانون الخاص بالمقاول الذاتي سنة 2022، واستحداث وكالة متخصصة لتسييره، مع رقمنة كافة الإجراءات وتوفير حوافز جبائية واجتماعية.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير المشاركين من مختلف الهيئات والخبراء إلى تقديم مساهماتهم الفكرية والتقنية لإنجاح الورشات وصياغة ملامح استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعكس التحديات الحالية وتستشرف آفاق التنمية.

شرف الدين عبد النور