غضب الرئيس نقطة نظام.. وزير العدل “يمكن للجزائر أن تصبح كتركيا”
شاهد الجزائريون لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الصحافة يوم أمس و كان أهم ما قاله هو أن الرقمنة قرار لا ر جعة فيه، و أن تعطيل المسار التنموي و النهضوي الذي تسير نحوه الجزائر غير ممكن، وقبله صرّح وزير العدل عبد الرشيد طبي من البويرة قائلا:” إن إصلاح العدالة يحتل حيزا كبيرا في برنامج رئيس الجمهورية.” هذا تأكيد لإرادة سياسية ظن البعض أنها مجرد تصريحات، و التفاصيل في خمس نقاط:
- يُجمع من تعامل في قضايا الاستثمار الفلاحي والصناعي أن دراسة الملفات و تقديم التراخيص صارت أسرع بكثير مما كان معروفا من قبل، و أن التعطيل يكون فيما لا رقمنة فيه، مثل انتظار تقييم مسؤول ما في قضية حفر آبار أو منح رخصة، رغم أن القانون واضح، لذا لابد من الرقمنة، كي يتضح أين يقع التأخير؟
- أشار الرئيس عبد المجيد تبون إلى مديرية التجارة في العاصمة التي يتماطل بعض موظفيها في منح التراخيص أو الرد على المواطنين، من أجل كما قال الرئيس: “ادهن السير يسير” ، و هذا يؤكد على أن هناك من يقاوم الإصلاح بكل الوسائل.
- قال وزير العدل عبد الرشيد طبي: ما الذي يمنع أن تصبح الجزائر مثل تركيا” و السؤال قادم من وزير العدل، و الجميع يعلم أن أول ما قامت به تركيا هو إصلاح عدالتها، التي أصبحت مضرب المثل أوروبيا في سرعة الإجراءات و تنفيذ العقوبات و منح الحقوق.
- لابد أن يفهم من يَحنّ إلى عهد الفساد، أن القرار الاستراتيجي بالدخول في البريكس الذي يضم روسيا و الصين والهند و البرازيل و جنوب إفريقيا، لابد أن يتزامن مع إصلاحات هيكلية اقتصادية و إدارية و قضائية شاملة، لأن العالم حاليا، لا يحترم إلا الدول القوية المتكتلة و المتحالفة مع دول قوية مثلها، و الفاسدون لا مكان لهم ضمن هذا الخيار الاستراتيجي.
- لقد ضمن قانون الاستثمار الجديد للمتعاملين الأجانب، إدخال أموالهم أو سحبها أو إرسال أرباحهم من نشاطهم في الجزائر إلى بلدانهم أو حيث يشاؤون بكل أريحية و سهولة، و لا يمكن التطبيق الأمثل لهذا القانون مع مستثمرين جاءوا من بلاد يعرف فيها الرئيس وزير العدل ما يجري بضغطة زر.
الكاتب الصحافي: هيثم رباني
