عقدة “السيادة”… أزمة نظام المخزن

يُعاني نظام المخزن المغربي من شعور بالنقص تجاه المواقف السيادية للجزائر، مما يدفعه إلى تبني سلوكيات عدوانية متكرّرة تجاه الجزائر وقيادتها. تعكس هذه السلوكيات حقدًا عميقًا على الجزائر ومؤسساتها.

عبر آلته الدعائية، يشنّ النظام المخزني هجمات مشينة على الجزائر، ساعيًا إلى زعزعة استقرار الدولة ومؤسساتها. وتتمثل معضلة المخزن الحالية في “السيادة”، التي يفتقر إليها ولا يدرك معناها. لذا، ليس من المستغرب أن يتصرف نظام سياسي ضعيف هيكليًا وسياسيًا بعدوانية تجاه الجزائر، التي تُظهر قوّة سيادتها في قراراتها وسياستها الداخلية والخارجية.

لدي مقولة في السياسة أؤمن بها: “من لا يمتلك السيادة سيشعر حتمًا بالنقص أمام من يمتلكها”. هذه المقولة تنطبق تمامًا على النظام المغربي في تصرفاته وسلوكياته ضد الجزائر؛ إذ أدّت القرارات السيادية للجزائر إلى أزمة نفسية لدى النظام المغربي، مما جعله يشن حملات دعائية مشينة وعدائية ضد الجزائر وقيادتها وشعبها.

فرض التأشيرة لدخول الأراضي الجزائرية

بموجب قرار رئاسي سيادي، فرضت الجزائر التأشيرات على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول الأراضي الجزائرية اعتبارًا من سبتمبر 2024. يُذكر أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994. هذا القرار أحدث صدمة في نفسية نظام المخزن المغربي، الذي عجز عن تقبل هذا الإجراء السيادي، وبدأ في شنّ حملة عدائية ممنهجة ضد الجزائر عبر آلته الدعائية واستغلاله لمواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على هذا القرار، الذي قطع على المخزن فرصة استغلال غياب تأشيرة الدخول في تنظيم ونسج شبكات تجسّس داخل الجزائر، والتي تقوم بأنشطة عدائية تهدّد استقرار الجزائر وأمنها القومي.

غلق الأجواء الجزائرية وممارسة السيادة الكاملة

الجزائر دولة ذات سيادة، وسيادتها كاملة “برًا وجوًا وبحرًا”. بعد فرض التأشيرة، جاء في سبتمبر 2021 قرار غلق الأجواء الجزائرية أمام الطائرات المغربية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، عقب اجتماع رفيع المستوى للمجلس الأعلى للأمن، كرد فعل على التصرفات العدائية للنظام المغربي تجاه الجزائر.

قطع العلاقات الدبلوماسية قرار سيادي لم يتقبله المخزن

كان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب في أوت 2021، بمثابة صدمة كبيرة للنظام المغربي، الذي لم يستطع تقبّل هذا القرار السيادي. فقد وجد نفسه في موقف صعب في الرد على هذا القرار الذي اتخذته الجزائر كاستجابة لممارسات النظام المغربي العدائية. ورغم التصريحات الرسمية المليئة بالتناقضات، سعى النظام المغربي إلى تحويل الموقف الجزائري إلى مجرد رد فعل عادي، محاولًا طلب الوساطة وفتح حوار جاد وبنّاء مع الجزائر، لكن الجزائر تدرك تمامًا خبث النظام المخزني الذي دائما يحمل العداء الدفين للجزائر ، ولكونها دولة ذات سيادة ترفض الوساطة في الموضوع، لان قرارها قرار سيادي في قطع العلاقات الدبلوماسية، كما أن جميع قراراتها تنبع من مبادئها الوطنية التي أقرها بيان أول نوفمبر ، ولا تتسامح مع أي إساءة تمسّ سيادتها وأمنها، مهما كان الثّمن. وهذا ما يفتقر النظام المغربي إلى فهمه، إذ إن القضية تتعلق بالسيادة، وهو أمر لا يمتلكه ولا يعرف معناه.

مهدي الباز