عطاف يفضح “خطة المخزن”… الحقيقة تنتصر على الوهم

 في خضم الجدل الذي أعقب صدور القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية، وفي ظلّ تصاعد الرواية الوهمية التي يروّج لها نظام المخزن، جاءت تصريحات وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف لتضع حدًّا لحالة الغموض وتُبطل الوهم المزعوم، كاشفةً خفايا المداولات التي سبقت اعتماد النص النهائي للقرار.

تصريحات عطاف لم تكن مجرّد توضيح رسمي بشأن القضية، بل رسالة سياسية ودبلوماسية مركّبة أكدت تمسّك الجزائر بمبادئها الثابتة في دعم القضايا العادلة واحترام الشرعية الدولية، القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

نكسة مغربية لا تمحوها الحملة الإعلامية

أوضح عطاف، في حواره مع قناة الجزائر الدولية، أن القرار الجديد شكّل نكسة واضحة للمساعي المغربية الرامية إلى فرض مشروع الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد وحصري للنزاع.

وأشار إلى أن المسار الأممي لا يمكن أن ينجح إلا عبر حوار مباشر بين طرفي النزاع، أي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وهو ما يُعيد التأكيد على أن الشرعية الدولية ترفض فرض الحلول أحادية الجانب.

وكشف الوزير عن الآليات الدورية التي يعتمدها مجلس الأمن في معالجة الملف، موضحًا أن المجلس يعقد جلستين سنويًا حول الصحراء الغربية؛الأولى في شهر أفريل لتقييم عمل بعثة الأمم المتحدة المينورسو، التي أنشئت سنة 1991 بغرض تنظيم استفتاء يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره؛والثانية في شهر أكتوبر لتجديد عهدتها السنوية.وبيّن عطاف أن المملكة المغربية حاولت هذه المرة استغلال جلسة أكتوبر لفرض أجندتها التاريخية المعروفة.

 فشل ذريع رغم دعم محور الظلام

ورغم الدعم الكبير الذي يتلقاه نظام المخزن من قبل ما يمكن وصفه بـ”محور الظلام” — ذلك المحور الذي لا يعترف بحق الشعوب في التحرر ونيل الاستقلال — فإن الجهود المغربية اصطدمت مجددًا بجدار الشرعية الدولية.

وكشف عطاف أن الأهداف المغربية الثلاثة الرئيسية باءت جميعها بالفشل، و هي كتالي: اولا القضاء على البعثة الأممية عبر حلّها أو تغيير عهدتها جذريًا؛ ثانيا فرض مشروع “الحكم الذاتي” كإطار وحيد للحل؛ ثالثا القضاء نهائيًا على مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأوضح الوزير بخصوص مسودة القرار الاولى والتي تضمنت جوهر هذه الاهداف الفاشلة، كانت تقترح تمديد ولاية المينورسو لثلاثة أشهر فقط، غير أن النص النهائي جددها لمدة سنة كاملة كما جرت العادة، ما يعكس فشل محاولات تقويض دور البعثة الأممية واستمرار الثقة الدولية في مهمتها، وقوة الدبلوماسية الجزائرية في الحفاظ على جوهر الملف الذي يستلزم اجراء استفتاء يكفل لشعب الصحراوي حق تقرير مصيره.

عودة التوازن داخل مجلس الأمن

من أبرز ما أشار إليه عطاف، أن مشروع الحكم الذاتي لم يعد الإطار الوحيد المطروح على طاولة مجلس الأمن، بعدما تضمنت اللائحة النهائية إشارات صريحة إلى بدائل أخرى تتيح استئناف المسار السياسي وفق مقاربة أكثر شمولًا وعدلًا.

هذا التحول يُبرز أن ميزان القوى داخل مجلس الأمن بدأ يميل نحو إعادة الاعتبار للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير، بعيدًا عن الضغوط والتأويلات السياسية الضيقة.

إن الموقف الجزائري في هذا السياق لا يعكس فقط تمسّكًا بمبدأ أممي، بل يُترجم رؤية دبلوماسية مسؤولة وهادئة تُعيد توجيه النقاش الدولي نحو جوهر القضية، أي الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بكل شفافية وحرية.

 الموقف الجزائري من القضية نابع من الشرعية الدولية

ففي الوقت الذي تحافظ فيه الجزائر على مقاربة قائمة على احترام الشرعية الدولية ودعم الحلول السلمية، يواصل المغرب الرهان على مقاربات ضيقة تُغذي التوتر وتُضعف فرص بناء تعاون إقليمي حقيقي.

غير أن ما يبرز بوضوح هو أن الموقف الجزائري حظي بدعم وتفهم دولي متزايد، خصوصًا مع تراجع فعالية الرواية المغربية التي حاولت تقديم مشروع الحكم الذاتي كـ”حلّ نهائي”.

وبذلك، يمكن القول إن تصريحات عطاف،أثبتت أن الجزائر ليست طرفًا في النزاع بقدر ما هي طرف في الدفاع عن مبدأ، وأن الحق في تقرير المصير يظلّ الأساس الوحيد لأي تسوية عادلة ودائمة.

ان تصريحات أحمد عطاف كشفت كل الشيء و ابانت عن انتصار الدبلوماسية الهادئة على الدعاية السياسية المضللة. ولكن وعلى رغم من كل التضليل فإن الشرعية الدولية انتصرت مجددًا لمبدأ تقرير المصير.